مشروع هيب فوك يتفرد بالالتزام بالموعد النهائي من بين 18 مشروعاً لتوليد الطاقة بالغاز المسال

ترأس فام جيا توك، عضو المكتب السياسي ونائب رئيس الوزراء الدائم، في الأول من أكتوبر، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المعنية بالمشاريع الاستراتيجية في قطاعات الصناعة والتجارة والبناء.

تحديات قطاع البناء ومسؤولية اللجنة الشعبية في هانوي

أوضح نائب وزير البناء بوي شوان دونغ أن القطاع يشرف حاليًا على 55 مشروعًا تضم 124 مشروعًا فرعيًا، إلا أن هناك تعثرات واضحة في الجداول الزمنية للتنفيذ.

سلط الاجتماع الضوء على مشروع الطريق الدائري الرابع لمنطقة العاصمة هانوي، حيث بلغت نسبة صرف الأموال 21.2% فقط، مما دفع قادة اللجنة الشعبية في هانوي إلى تحمل المسؤولية عن هذا البطء، مع توقعات بتأجيل الإنجاز إلى عام 2027 والافتتاح الفني في أوائل 2028، وهو ما يمثل تأخيرًا لمدة عامين عن الخطة الأصلية.

أزمة مشاريع الطاقة والغاز الطبيعي المسال

أشار وزير الصناعة والتجارة، لي مان هونغ، إلى أن الغالبية العظمى من مشاريع توليد الطاقة بالغاز الطبيعي المسال تواجه صعوبات جمة في إعداد الاستثمار واستكمال الشروط التنفيذية، حيث يُعد مشروع “هيب فوك” الوحيد من بين 18 مشروعًا المرجح التزامه بالجدول الزمني المحدد.

من جانبه، لفت وزير البناء تران هونغ مينه إلى أن تأخر السلطات المحلية في تحديث أسعار المواد الأساسية أثر سلبًا على عمليات التسعير ودفع مستحقات الأعمال المنجزة، بينما تتركز عقبات قطاع الطاقة في قضايا تخص الأراضي، وإزالة المواقع، وترتيبات التمويل، واتفاقيات شراء الطاقة.

معايير التقييم وضمانات التنفيذ

شددت نائبة المدقق العام ها ثي مي دونغ على ضرورة تبني منهجية شاملة في تقييم المشاريع، بحيث لا تقتصر على معيار واحد، بل تشمل ما يلي:

• مراقبة معدلات صرف الميزانيات المرصودة.
• تقييم حجم الأعمال الإنشائية المنفذة فعليًا.
• إجراء اختبارات القبول الفنية بدقة.
• تحليل احتمالية الإنجاز وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة.

توجيهات حكومية لضمان الجودة والكفاءة

أكد نائب رئيس الوزراء فام جيا توك على ضرورة تحديد المهام والمسؤوليات بدقة مع وضع مواعيد نهائية صارمة، مشددًا على أن السرعة في التنفيذ يجب ألا تكون على حساب الجودة والسلامة أو تؤدي إلى الهدر والخسائر.

وجه نائب رئيس الوزراء بضرورة تفعيل المسار الحرج للمشاريع من خلال:

• إزالة كافة العقبات الإدارية والتقنية فورًا.
• تحرير الموارد المالية والبشرية لتحسين كفاءة الاستثمار.
• التعامل الحازم مع حالات الإهمال أو التقصير في الأداء.
• تكريم المجموعات والأفراد المتميزين في تنفيذ واجباتهم.

وفيما يخص مشاريع الطاقة والنقل، وجهت الحكومة بوضع جداول زمنية تفصيلية تبدأ من مرحلة التخطيط وصولاً إلى التشغيل التجاري، مع تكثيف الرقابة في كل مرحلة بدلاً من الاكتفاء بالتفتيش النهائي، والتركيز على حل مشكلات نزع ملكية الأراضي وتوفير المواد الإنشائية.

وختامًا، ستعمل وزارات البناء، والصناعة والتجارة، والمالية على حصر كافة المعوقات لرفعها في اجتماع الحكومة العادي في سبتمبر 2026، وذلك لضمان تفعيل دور رؤساء الوكالات ومراقبة أدائهم بشكل دقيق، وفقًا لما نشرته “أقرأ نيوز 24”.