المنطقة الاقتصادية: نعمل على توسيع قاعدة الشراكات مع المستثمرين الصينيين وتوطين التكنولوجيا في قطاعات استراتيجية

تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تعزيز موقعها على خريطة الاستثمار العالمي، من خلال استقطاب مشروعات صناعية جديدة وتوطين التكنولوجيا في قطاعات استراتيجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والبنية التحتية التي تؤهلها لتكون مركزا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استراتيجية الهيئة تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعا صناعيا ولوجستيا وخدميا مع إعطاء أولوية لقطاعات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وتوربينات الرياح والسيارات والصناعات المغذية لها فضلا عن مكونات محطات تحلية المياه وتأهيل العمالة الفنية.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تعمل على توسيع قاعدة الشراكات مع المستثمرين الصينيين، مستندة إلى النجاحات التي تحققت في المناطق الصناعية والموانئ البحرية، وفي مقدمتها التعاون مع منطقة «تيدا مصر» الصينية، التي تمثل نموذجًا للتعاون الاستثماري والصناعي بين البلدين.
وأشار إلى أن الهيئة تنفذ مشروعات للبنية التحتية والمرافق والطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتوفير احتياجات المشروعات الجديدة، وتعزيز قدرة الشركات على الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن موقع المنطقة على جانبي قناة السويس وامتداد موانئها على البحرين المتوسط والأحمر يمنحها ميزة تنافسية في ربط الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.
ترتيب عالمي يعزز جاذبية المنطقة الاقتصادية
وكشف شيخون عن حصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز السابع عالميًا، وتصدرها المناطق الاقتصادية الإفريقية في تصنيف أفضل المناطق الحرة العالمية لعام 2026، الصادر عن موقع «fDi Intelligence» التابع لمؤسسة فاينانشال تايمز.
وأكد أن هذا التقدم يعكس تطور نموذج العمل الذي تتبناه الهيئة خلال العقد الماضي، والقائم على توفير سياسات استثمارية مرنة وتطوير البنية التحتية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد لتسريع تنفيذ المشروعات.
29 مشروعا صينيا بقيمة 5 مليارات دولار
وعلى جانب آخر، كشف الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عن نجاح مكتبي التمثيل التجاري في بكين وشنغهاي في الترويج لـ29 مشروعًا استثماريًا صينيًا خلال الفترة من عام 2025 وحتى النصف الأول من 2026، بقيمة تقديرية بلغت 5 مليارات دولار.
وأوضح أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وتشجيع الشركات الصينية على الانتقال من التبادل التجاري إلى إقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية داخل مصر، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين اقترب من 21 مليار دولار، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على افتتاح أول مكتب تجاري مصري في الصين خلال فبراير 1956.
وأضاف أن مصر ترتبط بنحو 11 اتفاقية تجارية تضم 113 دولة، وهو ما يمنح المستثمرين فرصًا للوصول إلى أسواق متعددة، إلى جانب ما تتمتع به البلاد من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية.
بنها وميت غمر ضمن خطة التوسع الاستثماري
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الاستثمار، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال التحول الرقمي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح أن تطوير الحوافز الاستثمارية يستهدف جذب المشروعات ذات القيمة المضافة وتشجيع نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات الإنتاجية، مشيرًا إلى أهمية الرخصة الذهبية في تسريع إجراءات إقامة المشروعات ودخولها مرحلة التشغيل.
ولفت إلى أن الهيئة تستهدف التوسع في المناطق الاستثمارية، خاصة منطقتي بنها وميت غمر، باعتبارهما نموذجين لاستيعاب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية وتوفير بيئة متكاملة للمشروعات وفرص العمل.
وأضاف أن المناطق الحرة العامة تمثل رافدًا مهمًا لجذب الاستثمارات الموجهة للتصدير، وتعزيز قدرة الشركات العاملة في مصر على المنافسة في الأسواق الخارجية.
تحويل الفرص إلى مشروعات إنتاجية
وتعكس التحركات المصرية لجذب الشركات الصينية توجهًا نحو توسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع ورفع القدرات التصديرية.
وتستهدف الدولة توظيف المزايا التنافسية للمناطق الصناعية واللوجستية واتفاقيات التجارة الدولية في جذب مشروعات جديدة، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الصين.




