اقتصاد

بعد مرور 70 عاما، الشراكة المصرية الصينية تبدأ مرحلة جديدة من الاستثمارات وتوطين الصناعة

شهدت القاهرة انعقاد الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووفد صيني رفيع المستوى برئاسة شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى جانب السفير لياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة، ونحو 200 شركة صينية ومصرية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.

ونظمت المنتدى سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في مجالات الصناعة والتجارة ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإمداد.

ويكتسب المنتدى أهمية خاصة لتزامنه مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، و10 سنوات على تأسيس تحالف منظمات الأعمال لمبادرة الحزام والطريق «البريكا»، بما يعكس تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطلعهما إلى تحويل العلاقات التاريخية إلى مشروعات استثمارية وإنتاجية مستدامة.

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا أولوية المرحلة المقبلة

وفي كلمته التي ألقاها المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، نيابة عن المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، أكد أن المنتدى يجسد عمق العلاقات المصرية الصينية وما شهدته من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وأوضح أن الجمعية تضم نحو 1500 شركة، وتمتلك شبكة علاقات دولية مع 75 دولة، بما يعزز دورها في دعم الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية، مشيرًا إلى اهتمامها الخاص بالعلاقات المصرية الصينية من خلال لجنة متخصصة وشبكة تعاون تضم أكثر من 25 بروتوكول تعاون مع منظمات معنية بالاستثمار والتجارة مع الصين.

وأضاف أن الجمعية استضافت نحو 25 وفدًا صينيًا خلال العام الماضي، كما تفخر بعضويتها في تحالف دول الحزام والطريق «البريكا»، الذي يضم حاليًا 35 اتحادًا ومنظمة اقتصادية وصناعية من 30 دولة حول العالم.

وأعلن أن الجمعية تستعد لتنظيم واستضافة النسخة العاشرة من مؤتمر «البريكا 2026» خلال الأسبوع المقبل، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره الدولي.

وشدد المنزلاوي على أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، والاستفادة من المبادرة الصينية الخاصة بالإعفاء الجمركي الكامل للصادرات المصرية، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية وزيادة الصادرات.

تعزيز تنافسية الاقتصاد 

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وترجمة علاقات الصداقة التاريخية إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية مهمة لجذب الاستثمارات، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي والمزايا التفضيلية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات الصينية في قطاعات الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، إلى جانب البنية التحتية والنقل والتعليم والتدريب الفني والطاقة والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد أهمية التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، مشيرًا إلى اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، التي ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يدعم التعاون النقدي والمالي ويتيح فرصا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.

كما أشار إلى إصدار سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، مع التطلع إلى زيادة هذه الإصدارات مستقبلا وتنويع مصادر التمويل الخارجي.

وشدد نائب رئيس الوزراء على حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم، مؤكدًا أن الهدف هو الانتقال من استعراض الفرص الاستثمارية إلى تنفيذ مشروعات محددة وشراكات عملية.

وزير الاستثمار يدعو الشركات الصينية للتوسع في مصر

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتشجيع الشركات على التوسع في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة، في ظل الفرص الواعدة التي تتمتع بها العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20 مليار دولار، لتصبح الصين ثاني أهم شريك تجاري لمصر، فيما تستضيف السوق المصرية أكثر من 3 آلاف شركة صينية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.

وأشار إلى نجاح عدد من الشركات الصينية في السوق المصرية، ومن بينها شركة «جوشي»، ثاني أكبر مصدر للألياف الزجاجية في العالم، مؤكدًا أهمية جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية والتصديرية.

وشدد الوزير على أهمية توسيع التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات، وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات الإنتاجية بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

 

من جانبه، أكد شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن مشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة صينية في المنتدى تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بتوسيع التعاون والاستثمار في السوق المصرية.

وأشار إلى أهمية موقع مصر في مبادرة الحزام والطريق والتوافق بينها وبين رؤية مصر التنموية، بما يفتح آفاقًا للتعاون في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والمناطق الصناعية وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن الشراكة بين البلدين شهدت نجاحات في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والمياه والمناطق الصناعية والتصنيع المتقدم، إلى جانب تنامي فرص التعاون في التقنيات الخضراء والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الزراعة الحديثة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية المشتركة وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير الصناعات المغذية محليًا، بما يدعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية ويعزز القدرة الإنتاجية لمصر.

 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري

بدوره، أكد السفير لياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة، توافق أهداف مبادرة الحزام والطريق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 20 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأوضح أن الاستثمارات الصينية في مصر تتركز في قطاعات الغزل والنسيج والسيارات الكهربائية والطاقة والأجهزة المنزلية، إلى جانب مجالات الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في دعم القدرات الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتنمية الموارد البشرية.

وأشار إلى حصول الفراولة والمانجو المصرية على الموافقة لدخول الأسواق الصينية، بما يفتح فرصًا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وأكد حرص السفارة الصينية على مواصلة دورها في تعزيز التواصل بين البلدين والعمل على تنفيذ مخرجات الزيارات واللقاءات الرئاسية بما يدعم توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

زر الذهاب إلى الأعلى