أكدت وزارة الموارد المائية والري أن قرارات تشغيل المنظومة المائية تُدار بكفاءة عالية من خلال "لجنة إيراد النهر"، والتي تضم نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجالات إدارة الموارد المائية، والهيدرولوجيا، والهيدروليكا، وتشغيل السدود، وتوزيع المياه، والنمذجة الرياضية، بالإضافة إلى تقنيات الاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية، ومتابعة التغيرات المناخية.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة تعتمد على منظومة رصد لحظي دقيقة، مدعومة بأحدث التنبؤات الهيدرولوجية، ما يمكّنها من اتخاذ قرارات سريعة ومحكمة في إدارة المياه، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستخدام الأمثل للمياه من جهة، والتعامل مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات نهر النيل أو التدفقات الواردة من أعاليه من جهة أخرى.

وتشمل خطط التشغيل استخدام المجرى الرئيسي للنهر لتصريف المياه، بما يلبّي الاحتياجات المختلفة للمواطنين، إلى جانب توليد الكهرباء، وفي الحالات الاضطرارية يتم اللجوء إلى استخدام مفيض توشكى، عندما تصل المناسيب الهيدروليكية إلى الحدود المثلى للتصريف، بما يحفظ كفاءة المنظومة المائية ويحمي البلاد من أي آثار محتملة للتصرفات العشوائية أو الطارئة.

وشددت الوزارة على أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي أولًا بأول، وأن كافة التصرفات المائية تُدار وفق خطط احترازية دقيقة، تضمن تلبية جميع الاحتياجات المائية دون أي تأثير سلبي. كما أكدت استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وتنظيمية، بما يضمن حماية حقوق مصر المائية في نهر النيل.