أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، اليوم الإثنين، محاكمة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى غاية 16 دجنبر الجاري.

ووسط حضور عدد من المحامين، الذين سجلوا نيابتهم عن الناشط الحقوقي، جرى تأخير الملف قصد إعداد الدفاع والاطلاع على الملف.

وتأتي محاكمة الحقوقي فؤاد عبد المومني على ضوء متابعته في حالة سراح بتهمة إهانة هيئة منظمة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.

وكانت النيابة العامة أوردت في بلاغ سابق أن فؤاد عبد المومني نشر أخبارا زائفة متعددة من حيث الموضوع والمضامين، إذ نسب للسلطات المغربية التورط في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والتجسس بواسطة برمجيات بيغاسوس رغم انتفاء الدليل عليها ورغم ثبوت زيف هذه الادعاءات، إضافة إلى ⁠وصف المغرب بالدولة “الهزيلة” في تصريحات مستهجنة غير مسبوقة وغير مسؤولة.

وأكدت النيابة العامة بالدار البيضاء، في لقاء صحافي وقتها، أن المتهم، خلال توقيفه من طرف الضابطة القضائية ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، جرى تمتيعه بكافة الحقوق المخولة له قانونا، إذ تم إشعاره بتوقيفه، وكذا بتعيين محام أو التزام الصمت، وكافة الحقوق المخولة له في هذا الإطار.

وأشار نائب وكيل الملك رضا الشرقاوي، في تصريحه الصحافي، إلى أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام النيابة العامة واستنطاقه وفق الضوابط القانونية حول ما تم نشره من ادعاءات تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها، وتتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن العناصر الأساسية لجرائم معاقب عليها قانونا.

وسجل المتحدث نفسه أنه تم تمتيع الموقوف بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها القانون، سواء من حيث البحث أمام الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بأسباب توقيفه، أو خلال استنطاقه من النيابة العامة.

“⁠سبق للحكومة المغربية أن نشرت بلاغا في 21 يوليوز 2021 أكدت فيه أن المغرب اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في البلاد وعلى الصعيد الدولي للوقوف في وجه أي طرف يسعى إلى استغلال الادعاءات الزائفة بشأن مزاعم التجسس بواسطة بيغاسوس للإساءة لصورة المملكة”، يورد المصدر ذاته، وخلص إلى أن “البحث القضائي مع فؤاد عبد المومني اليوم إنما يندرج ضمن هذا المسعى القانوني، الذي سلكه المغرب بإيمان قوي يدحض كل المزاعم المرتبطة ببرمجيات بيغاسوس”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “السلطات المغربية التي قررت اللجوء إلى القضاء الإسباني والفرنسي والألماني في مواجهة مروجي هذه الإشاعات المغرضة والمسيئة لصورتها من حقها كذلك أن تقدم شكاية أمام القضاء المغربي في مواجهة من يروج هذه الإشاعات على الصعيد الوطني بدون دليل”.