وقال قيادي في الحركة، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "حماس تتابع عن كثب مسار تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي، وهي مستعدة للتعامل مع جميع الاحتمالات"، في إشارة إلى استمرار حالة الترقب بشأن آليات التطبيق الميداني.

وتأتي تصريحات الحركة رداً على تقارير غربية وإسرائيلية تحدّثت عن ملاحق سرية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أُبرم بموجبها اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتشمل مراحل تبادل الأسرى، والانسحاب التدريجي، وإعادة الإعمار.

وقالت مصادر دبلوماسية إن نصوص الاتفاق الرئيسية نُشرت علنًا، لكن هناك "ملاحق جانبية" تتضمن ما وُصف بـ"آليات الطوارئ"، تهدف إلى التعامل مع أي إخلال ببنود الاتفاق، مثل تأخير تسليم الرهائن أو الجثامين خلال 72 ساعة.

وأكدت تلك المصادر أن "الملحق ب" في الخطة يتضمن إجراءات عقابية غير عسكرية ضد حماس في حال خرق الاتفاق، تشمل تجميد أصول مالية خارجية، أو استئناف قصف محدود من جانب إسرائيل، إلى جانب احتمال إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية داخل القطاع إذا فشلت مراحل التسليم أو التنفيذ.

ورغم نفي حماس القاطع، تؤكد تسريبات إسرائيلية متطابقة أن الاتفاق يتضمن بالفعل "ملحقاً سرياً" تم تفعيله لمواجهة أي تأخير في تنفيذ تبادل الأسرى، وهو ما وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه "ضمانة إسرائيلية" لمنع الحركة من استغلال الثغرات الزمنية.

وفي المقابل، تصرّ حماس على أن أي ملاحق جانبية "غير ملزمة"، مشددة على ضرورة وجود ضمانات دولية واضحة تحول دون ما وصفته بـ"الخداع الإسرائيلي"، في حين تقول تل أبيب إن آليات الالتزام الواردة في الخطة تشمل "رقابة صارمة على عملية نزع السلاح"، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وتشير تقارير عبرية إلى أن "الملحق الإنساني" في الاتفاق نصّ على السماح بدخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إضافة إلى عودة المدنيين الغزيين الذين نزحوا إلى مصر عبر معبر رفح، وفق آلية رقابة وإشراف من بعثة الاتحاد الأوروبي.

كما تنص البنود على حرية حركة الشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله، وإدخال الوقود ومواد البناء والأغذية والمستلزمات الطبية، في خطوة اعتُبرت تحولاً نوعياً في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفيما تتواصل التساؤلات حول مدى التزام الطرفين بالاتفاق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن حماس أعربت عن مخاوف من وجود تنسيق أمريكي - إسرائيلي سري يسمح باستئناف القتال لاحقاً، وهو ما دفع الوسطاء - وعلى رأسهم مصر وقطر وتركيا - إلى الحصول على تعهد إسرائيلي مكتوب بعدم استئناف العمليات العسكرية ما دامت الحركة ملتزمة ببنود الصفقة.

وتتضمن الوثيقة، التي وُقعت برعاية دولية، تشكيل آلية ثلاثية من الولايات المتحدة وقطر ومصر للإشراف على مراحل تنفيذ الاتفاق وتبادل الأسرى والجثامين، على أن يتم الإفراج عن الدفعات الأولى خلال 72 ساعة من بدء سريان التفاهمات.

من جانب آخر، أثارت تقارير إسرائيلية مخاوف بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والمتعلقة بنزع سلاح حماس، وسط تشكيك محللين إسرائيليين في قدرة أي طرف على ضمان التنفيذ الكامل لهذا البند، محذرين من أن إعادة إعمار القطاع دون تفكيك البنية العسكرية للحركة قد يعيد إنتاج أسباب الحرب نفسها.

وتتزامن هذه التطورات مع استعداد القاهرة لاستضافة قمة دولية موسعة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والغربيين، لبحث آليات تثبيت اتفاق غزة وتنسيق جهود الإعمار، وسط حديث عن دور متزايد للاتحاد الأوروبي في مراقبة المعابر وضمان انسيابية المساعدات.

وبينما تعتبر إدارة ترامب أن الخطة "شفافة وشاملة"، يرى مراقبون أن الغموض الذي يكتنف الملاحق الجانبية يجعل من الأيام المقبلة اختباراً حاسماً لمدى جدية الأطراف في الالتزام باتفاق وقف النار، ولقدرة الوسطاء على تحويل الهدنة إلى سلام دائم ومستقر في غزة.