تابعت الحكومة، في مجلسها المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، عرضا حول “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035″، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. كما تداولت السلطة التنفيذية في عدد من مشاريع النصوص القانونية واطلعت على اتفاقية دولية، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلت به هسبريس، فإن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أوضحت أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD 2035) ، التي أطلقت سنة 2017 من قِبل الملك محمد السادس لتشكل الإطار المرجعي الوطني لإدماج السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية في دينامية تنموية قائمة على الاستدامة والإنصاف، تهدف إلى تعزيز الانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التناسق الترابي والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، بما يضمن تحولاً عادلاً ومستداماً لبلادنا”.

وأضافت بنعلي، ضمن عرضها أمام المجلس، أن “الرهان الرئيسي للنسخة الجديدة من الاستراتيجية لسنة 2025 يرتكز على تفعيل روافع التغيير القادرة على تحويل التطلعات المشروعة إلى آثار ملموسة على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أن هذه النسخة “حددت ستة مجالات للتحول الهيكلي وخمس رافعات أفقية لتسريع وتيرة الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة”.

تحديث الإطار المنظم للشيك

بعد التداول، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب البلاغ الحكومي، فإن “مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية”. كما يتأطر “انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال؛ وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لا سيما الساحب والمستفيد”.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى “تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز إشكالات قانونية وتنظيمية عديدة ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية”، وفق المصدر ذاته.

كما يضم المشروع سالف الذكر “أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم، وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء؛ مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية ببلادنا، ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك”.

مناطق للتسريع الصناعي في فاس والصخيرات

صادقت الحكومة أيضا، خلال اجتماعها، على “مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث مناطق التسريع الصناعي، قدمهما رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة”. ويتعلق الأمر بإحداث منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة، وأخرى في الصخيرات.

يتوخى مشروع المرسوم رقم 2.25.799، حسب المعطيات الرسمية، “إنشاء منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة، بدائرة بنسودة عمالة فاس بجهة فاس-مكناس، مع تحديد الأنشطة التي يمكن أن تقام بها، والمتمثلة في صناعات السيارات ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة ومعدات الطائرات والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والكيميائية وشبه الكيميائية وصناعات النسيج والجلد ومواد البناء والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها”.

أما مشروع المرسوم رقم 2.25.800 بإحداث منطقة التسريع الصناعي الصخيرات، فيهدف إلى “إنشاء منطقة التسريع الصناعي الصخيرات، بجماعة الصخيرات عمالة الصخيرات-تمارة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مع تحديد الأنشطة التي يمكن أن تقام بها، والتي حددت في: صناعات النسيج والجلد، صناعات السيارات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، ومعدات الطائرات، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية، والكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء، والخدمات المرتبطة بالأنشطة سالفة الذكر”.

معهد الفنون الجميلة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية

واستمرت أشغال مجلس الحكومة بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.441 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.224 الصادر في 10 رمضان 1443 (12 أبريل 2022) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب المصدر ذاته، إلى “إرساء نظام الأرصدة القياسية بمختلف أسلاك التكوين بالمعهد، وفق ما هو معمول به في نظام التعليم الجامعي؛ مع التنصيص على اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة ترتكز على تنويع أنماط التدريس؛ وإحلال شهادة الإجازة محل شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية؛ وحذف شهادة الماستر المتخصص مع الاحتفاظ بشهادة الماستر”.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.605 بتطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قدمته نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “تحديد كيفيات قيام مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها؛ وذلك من خلال التنصيص على أن تكفُّل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالغير خارج فضاءاتها يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يودع لدى السلطة المختصة كما هي معرفة بموجب المادة الأولى منه، وفقا للنموذج المحدد في الملحق بمشروع هذا المرسوم. كما ينص هذا المشروع على وجوب تقديم مؤسسات الرعاية الاجتماعية لخدمات التكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات ومعايير التأطير المحدد في دفتر الشروط الخاصة بالصنف الذي تنتمي إليه كل مؤسسة”.

وبختام أشغاله، اطلع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وبين جمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 43.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.