جدّد عدد من قاطني المساكن التابعة للأملاك العسكرية بمدينة الحسيمة مطلبهم بتسوية وضعيتهم السكنية، مناشدين الملك محمدا السادس التدخل لإخراج ملف تفويت هذه المساكن إلى ساكنيها من حالة الجمود التي يعرفها منذ سنة 2011.

وأفاد المعنيون بالأمر، في رسالة سابقة إلى الملك محمد السادس، بأنهم يقطنون بهذه المساكن منذ عقود، وقد صدرت في وقت سابق تعليمات ملكية لتمكينهم من اقتنائها، غير أن المسلسل الإداري والقانوني المتعلق بعملية البيع لم يكتمل، رغم مرور سنوات وتوالي المسؤولين على المصالح المعنية بالملف.

وأوضح السكان أنهم استجابوا لكل المتطلبات الإدارية، وعقدوا اجتماعات مع ممثلين عن القوات المسلحة الملكية والإدارة المكلفة بتدبير المساكن العسكرية، وتم إبلاغهم آنذاك بالموافقة على تفويت العقارات، مع تحديد ثمن للمتر المربع، نظراً لأوضاعهم الاجتماعية وقدم المساكن التي تعاني من تدهور واضح بفعل عامل الزمن والزلازل المتكررة التي تعرفها المنطقة.

ورغم استيفاء المساطر، بقي الملف طيّ النسيان، وفق تعبيرهم، ما دفعهم إلى تجديد مناشدتهم للملك من أجل التدخل لتسريع الإجراءات وتفعيل القرار الملكي السابق بما يسمح لهم بتسوية وضعيتهم العقارية بشكل نهائي، ووضع حدّ لمعاناتهم التي عمرت أكثر من أربعة عشر سنة.

وشدّد المتضررون على أن التأخير المستمر في معالجة هذا الملف يُفاقم أوضاعهم الاجتماعية، ويجعل استقرارهم مهدَّدا، خاصة وأن أغلب هذه المساكن شيّدت خلال الفترة الاستعمارية وتفتقر إلى شروط السلامة بفعل عامل الزمن.

ودعوا في ختام مناشدتهم إلى الإسراع في تفعيل عملية البيع وتمكينهم من حقّ التملك الذي طال انتظاره، ما يضمن لهم الأمن السكني والاستقرار العائلي بعد سنوات من الانتظار والتأجيل.

وقد سبق لعدد من السكان أن راسلوا عددا من الجهات المسؤولة عن الملف من دون أن يمكن ذلك من حلحلته، معتبرين أن ملك البلاد هو أملهم الوحيد لتجاوز حالة الجمود التي يعرفها ملفهم العالق.