عبّرت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، للوزير أمين التهراوي، عن رفضها “لجوء الوزارة إلى صفقات المناولة” في مهام هذه الأطر “مهما كانت طبيعتها”، داعية إلى “القطع مع هذه المقاربة حاليا ومستقبلا”.

وقال الكاتب العام للنقابة، محمد أوعزيا، في نص مراسلة موجهة باسمها، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية: “يؤسفني أن أبلغكم موقف النقابة الرافض للجوء الوزارة إلى صفقات المناولة في المهام الإدارية والتقنية، مهما كانت طبيعتها”.

ودعا الإطار النقابي ذاته، الوزير، إلى “القطع النهائي مع هذه المقاربة حاليا ومستقبلا حماية وصونا لحقوق الأطر الإدارية والتقنية بمختلف فئاتها وتخصصاتها ولهيبة المرفق العام وجودة خدماته”.

ولاحظت النقابة أن العديد من مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمختلف المؤسسات الإدارية والاستشفائية والمراكز الاستشفائية الجامعية، “يلجؤون إلى شركات المناولة لسد الخصاص في الأطر الإدارية والتقنية ببعض المصالح الإدارية والاستشفائية، فيستقدمون أشخاصا غرباء عن المنظومة سواء لسد الخصاص أو تعويض غير قانوني لبعض الموظفين خلال ممارستهم حقهم الدستوري في الإضراب”، وأضافت أن هذا الأمر “لا يمكن القبول به تحت أي مبرر كان، هذا زيادة على أنه توجه يعزز تغول الباطرونا داخل قطاع اجتماعي”.

ويرى الإطار النقابي ذاته أن “اللجوء إلى صفقات المناولة لا ينبغي أن يتعدى بشكل حصري خدمات النظافة والحراسة والغسيل والبستنة والتغذية ونقل المرضى؛ أما غير ذلك من المهام والخدمات فيجب أن تبقى اختصاصا حصريا لمهنيي الصحة، على أساس التوظيف بناء على المباراة”.

وشدد المصدر نفسه على أن “أي إصلاح للمنظومة الصحية لن يبلغ أهدافه ويحقق نتائجه إلا بتحفيز حقيقي لموارده البشرية وصون كرامتها وتحصين مهامها ومكتسباتها”، داعيا الوزير إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لأجرأة هذه المقتضيات وتثبيتها”.