توقع بنك أوف أمريكا تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 4.5% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 5.2% في الربع الثاني من 2025. ويعكس هذا الانخفاض تباطؤ النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي نتيجة عدة عوامل محلية وعالمية.

وأشار البنك، في تقرير بحثي صدر اليوم الأربعاء، إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يعود إلى ضغوط متزايدة على قطاع العقارات، بالإضافة إلى تباطؤ صادرات البلاد نتيجة تباطؤ الطلب العالمي، فضلًا عن قيود الاستهلاك المحلي التي أثرت على القطاعين الصناعي والخدمي. وأضاف التقرير أن استقرار سياسات البنوك المركزية حول العالم، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، ساهم في خفض مستويات السيولة وتقييد الاستثمارات الجديدة، مما انعكس سلبًا على نمو الاقتصاد الصيني.

وأوضح التقرير أن الحكومة الصينية تتخذ خطوات لتحفيز الاقتصاد من خلال برامج استثمارية عامة، بالإضافة إلى تخفيف القيود على التمويل العقاري، ودعم قطاعات التصنيع والخدمات، بهدف مواجهة تباطؤ النمو، والحفاظ على استقرار سوق العمل، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أشار التقرير إلى أن معدلات البطالة بين الشباب وقطاع العمالة المؤقتة تمثل تحديًا إضافيًا، وهو ما قد يؤثر على قوة الاستهلاك المحلي، والذي يُعد أحد المحركات الرئيسة للنمو.

وبحسب التقرير، فإن القطاع الصناعي الصيني شهد تباطؤًا في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الأخيرة، مع تراجع الطلب على الصادرات من الولايات المتحدة وأوروبا، فيما أشار البنك إلى أن قطاع الخدمات ظل محافظًا على نموه، رغم تراجع مستويات استهلاك الأسر، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأنشطة الاقتصادية غير الصناعية، ولكنه لم يكن كافيًا لتعويض تباطؤ القطاعات الأخرى.

وأكد البنك في تقريره أن التحديات الاقتصادية الصينية تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا جزئيًا، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتقلبات أسواق العملات، مما يزيد من الضغوط على الصين للحفاظ على نمو مستدام يحقق أهدافها الاقتصادية على المدى المتوسط.

وختم التقرير بتوجيه توصية للمستثمرين بضرورة متابعة التطورات الاقتصادية في الصين عن كثب، مع التركيز على مؤشرات الاستهلاك الداخلي، والنمو الصناعي، وأسواق العقارات، حيث ستشكل هذه المؤشرات محركات رئيسية لتحديد سرعة التعافي الاقتصادي ومعدل النمو في الفصول المقبلة.