أثار قرار رفض جماعة المحمدية إدراج نقطة متعلقة بمنع التنخيل في شوارع المدينة استياء في صفوف منتخبين وكذا فاعلين مدنيين مهتمين بالمجال البيئي، معتبرين ذلك مساهمة في الوضع البيئي الملوث الذي تعرفه.

ورفض هشام آيت منا، رئيس الجماعة الترابية لمدينة المحمدية، إدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر التي كانت مبرمجة أمس الثلاثاء قبل أن يتم تأجيلها لغياب النصاب القانوني، تتعلق بمنع التنخيل في الشوارع، سبق أن تقدم بها المستشار الجماعي عبد الغني الراقي.

وبرر رئيس الجماعة الترابية لـ”مدينة الزهور” قرار رفض إدراج النقطة المذكورة ضمن جدول الأعمال بأن “مدينة المحمدية، والمعروفة تاريخيا بمدينة الزهور، تعتبر مدينة ذات هوية تتميز بأشجارها الباسقة؛ وضمنها أشجار النخيل”، مؤكدا أن “هذا الإرث الطبيعي والبيئي يتطلب منا صيانته والعناية به، وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وأوضح رد الجماعة على المستشار بأن المحمدية “تدبر مناطقها الخضراء في إطار صفقة قابلة للتجديد تهم الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصفقة تحت إشراف شركة الدار البيضاء للتهيئة، ويتضمن كناشا التحملات للصفقتين قائمة متنوعة من الأشجار لا تشمل النخيل، وهي قائمة تراعي بالفعل قواعد وملاحظات ترشيد استهلاك المياه”.

وشدد هشام آيت منا، في معرض جوابه، على أن جوهر النقطة التي تقدم بها المستشار الجماعي والمتمثل في ترشيد استهلاك المياه واعتماد الأصناف الملائمة “هو منهج معمول به حاليا في تدبير المساحات الخضراء”.

ولم يستسغ عبد الغني الراقي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رفض الجماعة إدراج النقطة ضمن جدول الأعمال؛ فقد أكد المنتخب سالف الذكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجواب “كان ملتبسا وليس فيه التزام صريح بعدم زرع النخيل في المدينة”.

وسجل الراقي أن هذا المقترح الذي تقدم به “كان نتيجة نقاش وحوار مع المختصين في المجال البيئي الذين قدموا مقترحات بخصوص مناخ المدينة ونوعية الأشجار التي يمكن زراعتها؛ غير أن المجلس رفض مناقشة الأمر في الدورة واتخاذ حينها القرار المناسب”.

وأفاد المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بأن جميع المواطنين والمهتمين بالمجال البيئي يدفعون بمنع غرس النخيل في شوارع المدن؛ بالنظر إلى استهلاكه للمياه ناهيك على عدم استفادة المارة من الظل، عكس أنواع أخرى من الأشجار التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه ويمكن أن توفر الاخضرار والظل في الأزقة والشوارع.

من جهته، عبّر سحيم محمد السحايمي، الفاعل البيئي ورئيس جمعية زهور للبيئة والتنمية المستدامة بالمحمدية، عن أسفه لكون مجلس جماعة المحمدية لم يتفاعل بشكل إيجابي مع المطلب الذي تم وضعه له، موردا بأن ذلك يبرز غياب حسن نية في الاهتمام بالمجال البيئي وما تعيشه المحمدية من تلوث.

وأشار السحايمي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “التغاضي عن هذا الملف يبرز أن الجماعة بعيدة كل البعد عن رغبتها في إصلاح منظومة البيئة، فهناك كثافة سكانية كبيرة مقابل تلوث صناعي كبير؛ ما خلف نسبة كبيرة من الأمراض، والتي يمكن تخفيضها عن طريق التشجير لمواجهة التلوث”.

وأوضح الناشط البيئي عينه أن المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الجماعة الترابية لمدينة المحمدية، “لم يستوعبوا المضرة التي تعيشها الساكنة جراء عدم غرس أشجار أخرى”.

ودعا سحيم محمد السحايمي، في ختام تصريحه، إلى “وجوب القطع مع غرس النخيل، خصوصا في ظل وجود فائض في هذا النوع من الأشجار في الهندسة المنظرية للمدينة، وأن يكون هناك تجاوب مع هذه المقترحات من لدن مسؤولي المدينة، للخروج من الأزمة التي تعرفها المدينة بيئيا”.