أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية شبه جزيرة سيناء تمثل أولوية وطنية في خطط الدولة، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال خطة العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 10 مليارات جنيه.

وأوضحت الوزيرة أن محافظة شمال سيناء تستحوذ على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات، بنحو 6.6 مليار جنيه، تتوزع بين عدة قطاعات حيوية، أبرزها الزراعة واستصلاح الأراضي (21.7%)، والخدمات الصحية (19.5%)، والتشييد والبناء (17.4%)، إلى جانب التعليم، والكهرباء، والصرف الصحي، والمياه، والنقل.

أما محافظة جنوب سيناء، فتبلغ الاستثمارات المخصصة لها 3.6 مليار جنيه، يتركز أغلبها في قطاع النقل والتخزين (20.5%)، والخدمات الصحية (18.7%)، ومشروعات المياه (13.8%)، والتعليم (12.4%)، بالإضافة إلى مجالات الزراعة، والسياحة، والبنية التحتية.

وأعربت المشاط عن تقديرها لجهود الدولة وقيادتها في دعم التنمية الشاملة بسيناء، موجهة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، مشددة على أن ما تحقق في سيناء منذ عام 2014 يعد ملحمة تنموية متكاملة.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي الحالي تتضمن تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات الزراعة، والري، والصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، بهدف تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة لأبناء سيناء.

ففي شمال سيناء، تشمل المشروعات استكمال شبكات الصرف المغطى، وحفر الآبار الجوفية، وإنشاء محطات تحلية جديدة، إلى جانب تطوير مستشفى العريش العام، وإنشاء مستشفى رفح الجديدة، وتحديث عدد من مدارس التعليم الأساسي والفني.

وفي جنوب سيناء، تتضمن الخطة إنشاء محطات تحلية مياه البحر في دهب ونويبع وشرم الشيخ وطابا، وتطوير مستشفيات أبو رديس ودهب وسانت كاترين، إلى جانب جامعة سلمان بن عبد العزيز التي ستسهم في تعزيز التعليم العالي بالمنطقة.

كما كشفت المشاط عن قرب افتتاح مركز “خدمات مصر” بمدينة العريش، الذي سيكون أول مركز نموذجي لتقديم أكثر من 150 خدمة حكومية في مكان واحد، تشمل خدمات الأحوال المدنية، والشهر العقاري، والمرور، وغيرها، في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات العامة للمواطنين.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الاستثمار في سيناء هو استثمار في مستقبل مصر، مشيرة إلى أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تمتد إلى كل ربوع الوطن.