أكدت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعزز شراكة طويلة الأمد بين الرباط وبروكسيل.

وأوضحت المفوضية، في بلاغ لها، أن الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التعريفية التفضيلية لتشمل جهات الصحراء، مشيرة إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت اعتبارا من 3 أكتوبر الجاري، بما يضمن الاستمرارية والأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين.

وأشارت المفوضية الأوروبية، في هذا الصدد، إلى أن مناقشات ستجرى قريبا داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع.

وأضافت أن الاتفاق ينص على أن يشير إثبات المنشأ ووضع علامات المنتج بوضوح إلى جهات الإنتاج (الداخلة والعيون)، مع الحرص على أن تمنح المزايا فعليا للمستفيدين المعنيين.

كما أعرب الجهاز التنفيذي الأوروبي عن ارتياحه لـ”عمق الصداقة” و”التعاون المتين ومتعدد الأبعاد” الذي تم إرساؤه على مر السنين بين الرباط وبروكسيل، مشيرا إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تعميق هذه العلاقة أكثر خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما من خلال إبرام اتفاق شراكة استراتيجية.