وسط غياب مركزيات نقابية أخرى (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل)، تأسست، اليوم الأربعاء، “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، التي ضمت مركزيات نقابية أخرى وأحزابًا سياسية يسارية وجمعيات حقوقية ومدنية.

وقال الواقفون وراء الجبهة إن سياق تأسيسها يأتي في ظل “مقاربة الحكومة في تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب المتسمة بتغييب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية، في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين”.

وتضم الجبهة، التي تم الإعلان عنها في ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والنقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة الوطنية للصحافة والنقابة الوطنية للقطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات طب الأسنان والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين والاتحاد الوطني للمهندسين”.

وعلى مستوى الأحزاب السياسية، انضم حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي”. أما الجمعيات، فتضم الجبهة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الجبهة المغربية للدفاع عن الحق في الإضراب والتقاعد.

وبرر يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غياب مركزيات نقابية أخرى عن الجبهة؛ وهي نفسها التي ترفض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قائلًا: “هذا التنظيم لا يزال منفتحًا على الجميع”.

وأضاف فراشين، في تصريح لهسبريس، أن الجبهة المعلنة اليوم تواصلت مع باقي المركزيات النقابية، وتلقت ردودًا بين “طلب المزيد من الوقت والتعبير عن موقفها الواضح”.

وأورد النقابي ذاته أن هذا الأمر “لا يعني رفضها الانضمام إلى الجبهة، وإنما استمرار غياب ردها عن دعوات الانضمام”، مشددًا على أن “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب مفتوحة للجميع”.

وعلى صعيد آخر، أوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الإضراب “قضية مجتمعية تتطلب نقاشًا وطنيًا موسعًا، لا يقتصر فقط على النقابات”.

وتابع: “في ظل هذا الوضع، تسير الحكومة نحو خرق الاتفاق الاجتماعي الموقع، ومن جهة أخرى تطلب تشاورًا مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب”، مؤكدًا أن “هذا الطلب مرفوض تمامًا”.

وتوقف المتحدث على ما سماه بـ”التراجعات العديدة في هذا المشروع القانوني التنظيمي، الذي يكبل حق الإضراب ويجعله مستحيلًا في القطاع الخاص”.

وفي ظل قيام يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعقد لقاءات مؤخرًا مع نقابات مُشكلة للجبهة، شدد فراشين على أن “الجميع أبلغه بضرورة القيام بتعديلات شاملة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب”.

وتتسلح الجبهة بـ”رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”، معتبرة أنه “كان إيجابيًا”.

وحسب بلاغ الجبهة، فإن “هذه التنظيمات المشاركة تعلن عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي المُقوض لممارسة حق الإضراب”.

ووفق المصدر نفسه، فإنه “اعتبارًا للسياق الوطني العام، المطبوع خصوصًا بتزايد الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات العمومية المنتهجة في العديد من المجالات والقطاعات، وبالنظر إلى ما يتم التحضير له من تشريعات أساسية مهيكلة في الحقل الاجتماعي وفي مجال ممارسة الحقوق والحريات، فإن هذه المبادرة تسعى إلى توسيع مجال عملها التنسيقي المشترك ليشمل ملفات وقضايا مجتمعية أخرى كلما تطلب الأمر ذلك”.

وتعوّل الجبهة على فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية لتفعيل نقاش سياسي حول هذا الموضوع.