قال المرصد المغربي لحماية المستهلك إنه يرصد “بقلق بالغ تفشي ظاهرة المشاتل السرية والعشوائية غير المرخصة في عدد من مناطق المملكة، التي تزاول أنشطتها خارج كل الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال”.

وحذّر المرصد، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، من أن هذه المشاتل غير المراقبة “تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين والبيئة، لما ينتج عنها من تداول شتلات ونباتات مجهولة المصدر، غير خاضعة للمراقبة النباتية أو الصحية، وقد تكون حاملة لأمراض فطرية أو بكتيرية تهدد سلامة الإنتاج الفلاحي والمنظومة البيئية برمتها”.

وذكّر المرصد بخضوع قطاع المشاتل لعدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية، بينها الظهير الشريف رقم 1.69.169 بتاريخ 25 يوليوز 1969 بمثابة قانون يتعلق بحماية النباتات، والمرسوم رقم 2.97.877 الصادر في 5 ماي 1998 المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق النباتات ونباتات الزينة والبدور والشتلات.

كذلك، يخضع القطاع للقانون رقم 76.17 المتعلق بالسلامة الصحية للنباتات، الذي أسند مهمة المراقبة الصحية إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، إضافة إلى المقتضيات المنظمة عبر القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بميثاق البيئة والتنمية، والمقتضيات المنظمة عبر القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بميثاق البيئة والتنمية المستدامة، الذي يفرض احترام المعايير البيئية في الأنشطة الزراعية والإنتاج النباتي.

وبناء على هذه النصوص، يردف المصدر ذاته، فإن “إحداث أو استغلال مشتل فلاحي يخضع لترخيص مسبق من السلطات المختصة”، وعلى رأسها “أونسا” الذي يتولى المراقبة الصحية والإدارية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من خلال مصالحها الجهوية والإقليمية، والسلطات المحلية التي تسهر على احترام ضوابط التعمير والتراخيص البيئية.

وقال حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن “المشاتل السرية والعشوائية التي تعمل خارج الإطار القانوني تنتشر في عدد من مناطق المغرب، ولاسيما دواوير مثل الشراكي والخيايطة بإقليم برشيد”، مُعتبرا أن “هذا يشكل خطراً مباشراً على صحة النباتات، البيئة، المستهلكين والفلاحين على حد سواء”.

وأورد آيت علي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الظاهرة تحدث نتيجة قرب الدواوير المعنية من الضواحي العمرانية والمحاور الطرقية، إضافة إلى الطلب الكبير على الشتائل الرخيصة، ما يدفع بعض المنتجين إلى تجاوز المساطر القانونية”، مُشددا على “الدور الحيوي للسلطات المحلية في مراقبة الأراضي والفلاحين، وإغلاق أي مشاتل تعمل بدون ترخيص، وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها”.

كما يلعب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفق المصرح ذاته، “دورا أساسياً في ضمان صحة النباتات، ومراقبة سلسلة إنتاج الشتائل، وتطبيق المعايير البيئية والصحية الصارمة، وهو ما يساهم في حماية الفلاح والمستهلك على حد سواء”.

مخاطر متعددة

وبشأن مخاطر المشاتل غير القانونية أشار المتحدث إلى “نقل الآفات والأمراض بين الشتائل، ما يهدد الإنتاج الزراعي”، و”تلوث التربة والمياه الجوفية نتيجة استعمال مبيدات ومغذيات غير مرخّصة”؛ فضلا عن “استنزاف خطير للفرشة المائية، خصوصاً من الآبار العشوائية داخل هذه المشاتل، في عز أزمة الماء التي تعاني منها مناطق مثل إقليم برشيد”، الأمر الذي يستدعي، وفقه، “تدخل وكالة الحوض المائي المختصة لمراقبة وضبط استهلاك المياه”.

كما تحدث آيت علي عن “المنافسة غير المشروعة للأسواق وتهرب ضريبي يؤثر على الفلاحين المرخّصين”، و”انتهاك حقوق الشغل، إذ غالباً ما يتم تشغيل اليد العاملة بدون عقود أو تأمين، خصوصاً العمال الموسميين”، وعبّر عن أن “المرصد له كامل الحق في التبليغ عن أي مشتل سري أو غير مرخص للسلطات المختصة، وذلك وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل”.

تكثيف المراقبة

ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات المختصة إلى “تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، وإغلاق جميع المشاتل غير القانونية، ومتابعة المسؤولين عنها طبقاً للقانون”.

وللحد من الظاهرة، يوصي المرصد، وفق آيت علي، بـ”جمع الأدلة الميدانية: صور، فيديوهات، موقع GPS، شهادات السكان، وأي وثائق تثبت عدم الترخيص”، و”توجيه شكايات رسمية للسلطات المحلية، قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، المديرية الإقليمية للفلاحة، ONSSA، وكالة الحوض المائي المختصة، مفتشية الشغل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”؛ كما دعا إلى “تشجيع تسوية وضعية المشاتل الصغيرة عبر الترخيص والالتزام بالقوانين، لضمان استدامة النشاط الزراعي وحماية المستهلك”.