انتقد نشطاء أمازيغ مضامين التعديلات التي حملها مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لـ”تجاهلها” مطالبتهم بالسماح بـ”تأسيس حزب سياسي ذي مرجعية أمازيغية”.

ولم تمس التعديلات المادة الرابعة من القانون التي تنص على “بطلان كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان”.

وتزامن تعميم التعديلات التي صادق عليها المجلس الحكومي الأخير مع توجيه العشرات من الجمعيات والفعاليات الأمازيغية المغربية مذكرة لوزارة الداخلية تنادي بـ”تسهيل مساطر تأسيس الأحزاب الجديدة”، خاصة عبر تعديل المادة الرابعة.

وقال عبد الواحد درويش، رئيس جمعية تافيلالت للعيش المشترك، إن “هذا التجاهل تشديد واستمرار للتمييز في حق المغاربة الراغبين في تأسيس حزب ذي مرجعية أمازيغية”.

وأضاف درويش لهسبريس أن “الهدف كان تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية وليس حزب أمازيغي أو عربي…”، مشيرا إلى أن “هذا القانون جاء بعد سياق تأسيس أحزاب بمرجعيات متعددة، خاصة العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية”، وتابع: “كان من المفروض أن تأتي التعديلات لتحديد وطنية وهوية الأحزاب السياسية بالمغرب”.

ويرى المتحدث أن هذا الأمر يقطع طريق الانضمام للأحزاب أمام عدد من المغاربة بمرجعيات تخالف الأحزاب الحالية، مردفا: “إذا كانت هناك أحزاب تفتخر بمرجعياتها فمن حق الأمازيغ المغاربة أن يفتخروا بمرجعياتهم عبر المشاركة السياسية”.

وشدد الفاعل الأمازيغي ذاته على أن “المطلب يأتي انطلاقا من المرجعيات الدولية التي تمنح هذا الحق، في حين أن عددا من المغاربة اليوم لا يرون حزبا يمثلهم”، وأورد أن “التعديلات تظهر من جهة توجها لإغلاق باب المشهد السياسي عبر الشروط الجديدة، خاصة عدد التوقيعات”، محذرا من أن “مرور هذه التعديلات عبر المسطرة التشريعية سيكون نكسة حقوقية بالمغرب”.

من جهته يرى عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، أن المسودة “تظهر أن المشرع لم يفهم التحول السياسي والاجتماعي على مستوى الأفكار والإيديولوجيات بالمغرب”.

وأضاف بوشطارت لهسبريس أن “هذا يعكس الجمود والنزوع نحو الهيمنة الحزبية والسياسية بالمغرب من طرف أوساط تحكم المشهد الحزبي بقبضة من حديد”.

وأورد المتحدث أن “مرور هذا المشروع سيكون إشارة قف أمام الأمازيغ الراغبين في ولوج عالم السياسة ببلادهم المغرب”، وتابع: “نستغرب حقا الشروط التي تم وضعها لتأسيس الأحزاب السياسية، ولا نعرف ماذا سنفعل نحن من نريد تأسيس حزب بمرجعية وليس بعرق”.

وأشار عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي إلى أن “عددا من الشباب مؤمنون بالفلسفة الأمازيغية ولا يريدون يسارا أو إسلاميين أو غيرهم، بل يريدون حزبا بمرجعية أمازيغية”، وزاد: “هذا مؤلم حقا ويعد عنفا رمزيا في حقهم”.