مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن” وتشديدها على أن زيادة ميزانية الصحة تبين رهانات الإصلاح والمحاسبة، وأن فاعلين نقابيين وخبراء يشددون على أن الثقة لا تبنى بالأرقام وحدها.

وتعليقا على الموضوع ذكر بوشعيب شكير، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصحة (CDT) أن رفع ميزانية الصحة خطوة أساسية لكنها غير كافية دون ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأورد محمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية، أن الرفع من ميزانية الصحة، في مشروع قانون المالية الجديد، خطوة إستراتيجية لن تؤتي ثمارها دون محاسبة حقيقية وإصلاح للحكامة.

أمام “الأسبوع الصحفي” فقد نشرت أن جبهة البوليساريو أعلنت عن استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المغرب، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه ينهي النزاع حول الصحراء، وجاء هذا الإعلان في رسالة وجهها إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت ما وصفته الجبهة بمقترح من أجل حل سياسي مقبول.

وتؤكد الوثيقة، التي تزامنت مع النقاشات الجارية داخل مجلس الأمن بشأن تقرير المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا، رغبة الجبهة في الانخراط في حوار بناء دون شروط مسبقة، غير أن المقترح أعاد في جوهره طرح فكرة استفتاء تقرير المصير، في وقت تتجه مواقف المجتمع الدولي نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 كخيار واقعي وذي مصداقية.

وأشارت البوليساريو إلى ما وصفته بـ”تقاسم فاتورة السلام”، في إشارة إلى استعدادها لتحمل جزء من مسؤولية التسوية السياسية، شرط توفر الإرادة المشتركة للتوصل إلى حل دائم. ورغم محاولة الجبهة إظهار مرونة في الخطاب فإن تمسكها بمطلب الاستفتاء يبرز محدودية المقترح الجديد مقارنة بالتوجيهات الأممية والدولية السائدة.

وفي خبر آخر ذكرت الأسبوعية ذاتها أن حي الديزة بمدينة مرتيل يعيش على وقع وضع بيئي كارثي ينذر بعواقب خطيرة تمس صحة وسلامة الساكنة، فقد تحول وادي مرتيل الذي يمر بجانب الحي إلى مصدر تلوث خطير بعد أن أصبح مطرحا عشوائيا للنفايات المنزلية ومخلفات البناء، في ظل غياب أي تدخل فعال من السلطات المعنية.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن السكان طالبوا بتدخل الجهات المعنية لإطلاق حملة تنظيف شاملة، وإعمال مراقبة صارمة على عمليات البناء العشوائي، مع تهيئة وادي مرتيل وتحويله إلى فضاء بيئي آمن يليق بالمدينة السياحية ويحمي السكان من المخاطر المحدقة بهم، متسائلة: “فهل يتم فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن رمي الأزبال ومخلفات البناء في الوادي ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على الملك العمومي، أم إن دار لقمان ستبقى على حالها، ويبقى وادي مارتيل شاهدا على الإهمال والتدبير العشوائي للشأن البيئي بالمدينة؟”.

الصحيفة ذاتها أفادت، كذلك، بأن ميناء العيون يشهد حركية غير مسبوقة بعد إدراج سمك السردين ضمن قائمة الأصناف المعروضة للمزاد العلني، في خطوة وصفت داخل الأوساط المهنية بالرهان الأكبر، لما تحمله من رهانات اقتصادية واجتماعية واسعة. وقد نجحت المصالح المعنية في تنفيذ هذا القرار رغم العراقيل التي رافقت تنزيله، ما أضفى حيوية جديدة على سوق السمك المحلي وأعاد الأمل لمهنيي قطاع الصيد البحري.

الأسبوعية أوردت أيضا أن قطاع التعمير بمدينة الناظور يشهد حالة من الجدل المتصاعد، على خلفية تداول معطيات تشير إلى منح رخص بناء خارج الإطار القانوني، ما أثار استياء واسعا في أوساط المواطنين وتساؤلات حادة حول مدى احترام منح التراخيص للقوانين الجاري بها العمل.

وحسب المنبر ذاته فإن مهتمين بالشأن المحلي أكدوا ضرورة تفعيل المساءلة القضائية وتحديد حدود حرية البناء، بما ينسجم مع المصلحة العامة، خاصة في ظل ما يعتبره البعض تغاضيا أو تراخيا من بعض الجهات المسؤولة، مضيفين أن هذه الاختلالات تتطلب تدخلا حازما لضمان احترام القوانين المنظمة للتعمير وتصاميم التهيئة ودفاتر التحملات، التي يفترض أن تخضع لها جميع المشاريع العمرانية.

من جهتها نشرت “الوطن الآن” أن أغلب الأحزاب المغربية أفرغت فكرة التداول من مضمونها، إذ صار الحزب أقرب إلى مقاولة خاصة، تدار وفق منطق المصلحة والولاء والاحتواء والنضالية مدفوعة الأجر، ما يجعل الكفاءات الشابة تصطدم بعدم وجود قناة سالكة للترقي.

في الصدد ذاته أفاد محمد نشطاوي، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، بأن “احتكار تدبير شؤون الأحزاب تسبب في نفور الشباب من العمل السياسي”.

وذكر محمد خوخشاني، قيادي سابق في حزب التقدم والاشتراكية، أن “أحزاب اليسار ضيعت فرصا مهمة لتقديم بدائل اقتصادية وتشريعية ملموسة، كما حدث في أزمة المحروقات أو في ملف التعليم، فاكتفت بدور المراقب المنتقد دون مبادرات قوية داخل البرلمان”.

المتحدث ذاته أضاف أن “تعدد أحزاب اليسار وتناحرها الداخلي جعلها تخسر أهم ما كانت تملكه: وحدة الصف ومصداقية الخطاب، أما القيادات فإن استمرارها الطويل في موقعها خلق نوعا من القطيعة مع الأجيال الجديدة، فالشباب الذين يقودون الاحتجاجات في الشارع لم يعودوا يجدون في هذه القيادات نموذجا يحتدى به، بل جزءا من المشكلة”.

ويرى عبد الله احزرير، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن “أحزاب اليسار بحاجة ماسة إلى الانفتاح ووضع برنامج سياسي شعبي من أجل التصالح مع الناخبين”.

وأفاد سعد الدين إكمان، أستاذ باحث في علم الاجتماع، مدير مختبر الأبحاث والدراسات الثقافية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بأن “الحزب المطلوب اليوم هو حزب ديمقراطي في داخله، يسعى إلى بناء علاقة دائمة ومجددة مع المواطن، لا علاقة موسمية ظرفية”.

وإلى “الأيام” التي كتبت أن القائمين على حسابات حركة شباب “جيل زد” تفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي مع مخرجات المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، بعد أن تجاوب مع بعض مطالب الحركة في قطاعي الصحة والتعليم، ورفع ميزانيتهما إلى حوالي 140 مليار درهم.

وأضاف الخبر أن الحركة أكدت أن التفاعل الإيجابي مع نبض الشارع هو أولى خطوات بناء الثقة المفقودة، متوجهة بالشكر للشعب المغربي ولشباب جيل زد ولكل من تظاهر في الأسابيع الأخيرة، ومعتبرة أن رفع ميزانيتي الصحة والتعليم جاء بفضل ما سمته “الضغط الواعي”، مطالبة بضرورة مواصلة اليقظة لمراقبة تفاصيل التنفيذ، وضمان أنها تعالج الخصاص العميق في هذين القطاعين.

“الأيام” نشرت أيضا أن المغرب يشهد في الآونة الأخيرة حراكا اجتماعيا بارزا، يقوده جيل جديد من الشباب نزل إلى الشارع مطالبا بالصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد. ورغم الطابع السلمي الذي ميز معظم هذه الحركات الاحتجاجية فقد أعادت إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول طبيعة التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي؛ فهل نحن أمام احتجاجات ظرفية مرتبطة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار أم بصدد تحولات عميقة تمس البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية؟.

في الصدد ذاته أوضح زكرياء أكضيض، رئيس مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية “مدى”، أن هذه التعبيرات الاحتجاجية تختلف عن الحركات الاجتماعية الكلاسيكية من حيث آليات التعبئة، وتحمل سمات ما باتت تعرف في الأدبيات السوسيولوجية بالحركات الاجتماعية الجديدة التي تعلي من شأن الفرد، وتعتمد على الفضاء الرقمي كمنصة أساسية للتعبئة، رافعة مطالب واضحة وواقعية ذات بعد برغماتي، أكثر من كونها مشاريع جذرية أو أممية شاملة.