بعد بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة، استهدفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مجموعات مسلحة عديدة معادية لها نشأت بمعظمها خلال الحرب، ويُشتبه بأنها تنسق أنشطتها مع الجيش الإسرائيلي، بهدف التأكيد على أنها لا تزال تملك السيطرة والقرار في القطاع المدمر.

ويقول خبراء وشهود، لوكالة فرانس برس، إن بعض هذه المجموعات ضالع في أنشطة إجرامية؛ في حين تتكون مجموعات أخرى من أفراد من عائلات وعشائر نافذة تاريخيا في غزة، وبعضها يجمع بين العنصرين.

ونشرت “حماس” كتائب عز الدين القسام، إلى جانب قوتين أمنيتين “سهم” و”رداع” التي أنشأتها مؤخرا، في المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، بهدف معلن هو التصدي “للخارجين عن القانون والعملاء”.

أربع مجموعات رئيسية

وفق بعض التقارير، تعمل مجموعات مسلحة عديدة في غزة، بحماية إسرائيلية؛ وهي متهمة بنهب قوافل مساعدات داخل القطاع، الذي لا يزال يعاني من نقص حاد في المواد الأساسية في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل.

وأبرز تلك المجموعات “القوات الشعبية” بقيادة ياسر أبو شباب، الذي أعلن في بيانات وفيديو بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مجموعته تهدف إلى محاربة “حماس” وإقصائها عن حكم غزة.

تتشكل مجموعة أبو شباب من مئات العناصر المسلحة وتنشط في جنوب شرق رفح، قرب معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل الذي تدخل منه معظم قوافل المساعدات.

وحسب ناصر خضور، الباحث الفلسطيني في منظمة “أكليد” المتخصصة في رصد ومتابعة النزاعات، ظهرت في القطاع ثلاث مجموعات مماثلة أخرى على الأقل.

وأوضح خضور أن مجموعة يقودها رامي حلس تنشط في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة (شمال)، وأخرى يقودها أشرف المنسي تنشط في الشمال أيضا، وثالثة يقودها حسام الأسطل تعمل في خان يونس (جنوب).

وأضاف الباحث: “يبدو أن هذه المجموعات الأربع تعمل بشكل رئيسي في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية”، في إشارة إلى المناطق الواقعة وراء “الخط الأصفر” الذي تتمركز خلفه القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

من جانبها، قالت تهاني مصطفى، الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لوكالة فرانس برس، إنه يُنظر إلى هذه المجموعات “على أن عناصرها من اللصوص”. وتتهمها “حماس” بالتعامل مع إسرائيل.

واتفقت مصطفى مع خضور على أنها ضعيفة، وبالتالي تشكل مصدر إزعاج لحماس أكثر منها منافسا جديا.

كما أشارت الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن هذه المجموعات لا تحظى بشرعية بين الغزيين، مضيفة أن الشرعية التمثيلية تتأتى “من مقاومة (إسرائيل) ومن الأطراف التقليدية مثل “فتح” و”حماس” والجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

“اشتباكات”

تصف “حماس” معظم الجماعات المسلحة غير المرتبطة بالفصائل الفلسطينية التقليدية بأنها “خارجة عن القانون”.

ومؤخرا، داهمت قوة “رادع”، التي أسستها “حماس” منذ أشهر، معقلا لأنصار أبو شباب في رفح، حسب مصدر مقرب من القوة أكد أن عناصرها لم يتجاوزوا “الخط الأصفر”.

وقضى عسكريان إسرائيليان في المنطقة نفسها، أثناء هذه العملية. واتهمت إسرائيل “حماس” بانتهاك وقف إطلاق النار ونفذت غارات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين فلسطينيا في أنحاء غزة، حسب وزارة الصحة في القطاع، قبل أن تعلن مجددا التزامها بالهدنة.

بعد ساعات من التصعيد، أصدرت كتائب القسام بيانا نفت فيه أي صلة أو علم لها بما جرى في رفح.

وأعلنت قوة “رادع”، لاحقا، مسؤوليتها عن عملية أخرى في رفح الثلاثاء، مؤكدة اعتقال واستجواب أكثر من مائة من عناصر مجموعة ياسر أبو شباب في جنوب القطاع، ورامي حلس في غزة، وتسليم معظمهم إلى أجهزة الأمن التابعة لحكومة “حماس”.

وأشار مصدر مقرب من الوحدة إلى أنه تمت السيطرة على أكثر من 300 قطعة سلاح بعضها “أسلحة متطورة حصلوا عليها من الجيش الإسرائيلي”.

وأكد المصدر أن “رادع” نفذت، منذ سريان اتفاق وقف النار، أكثر من عشرين هجوما على معاقل هذه المجموعات.

ورصدت منظمة “أكليد” 15 حادثة عنف مرتبطة بـ”رادع”، منذ يونيو 2025.

أما وحدة “سهم”، التي أنشأتها حماس عام 2024، فقد رصدت المنظمة مشاركتها في حوالي 130 حادثة أسفرت عن مقتل 160 فلسطينيا.

ولفت الباحث الفلسطيني في المنظمة سالفة الذكر المتخصصة في رصد ومتابعة النزاعات إلى أن “سهم” تستهدف في المقام الأول اللصوص، سواء كانوا أفرادا أو مجموعات منظمة؛ وهي معروفة بقسوتها وتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة.

وقال ناصر خضور: “في أغلب الحالات، يطلقون النار أو يكسرون أرجل اللصوص أو المتعاونين (مع إسرائيل) أو يضربونهم بقضبان حديدية”.

وأشار الباحث الفلسطيني ذاته إلى أن 27 في المائة فقط من أنشطة وحدة “سهم” استهدفت مجموعات منظمة أو عائلات. أما الباقي فشمل مدنيين متهمين بالنهب أو التعاون مع القوات الإسرائيلية.

عائلات وعشائر

بالإضافة إلى المجموعات المسلحة الأربع الرئيسية، تشكلت قوات من عائلات وعشائر غزوية.

وحسب محمد شحادة، الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية؛ فإن هذه العشائر تعد مئات المقاتلين ومخزونات كبيرة من الأسلحة، بعد أن شاركت في التهريب وفي أنشطة إجرامية تتصل بنهب المساعدات طوال فترة الحرب.

ونفذت وحدة “رادع”، مؤخرا، هجوما مباغتا شارك فيه عناصر من أجهزة الأمن والشرطة في حي الصبرة في غرب مدينة غزة، استهدف مجموعة مسلحة من عائلة دغمش المعروفة في القطاع.

واتهمت “حماس” مسلحين منتمين إلى العائلة بقتل عنصرين من كتائب القسام؛ أحدهما ابن باسم نعيم، القيادي البارز في الحركة.

واعتُقل، في الهجوم، عشرات الأفراد من العائلة. ثم جرى إعدام ثمانية رجال (تتراوح أعمارهم بين 22 و34 عاما) رميا بالرصاص أمام عشرات المواطنين في مدينة غزة.

ونفت عائلة دغمش أي تعاون مع إسرائيل. وأقرت هذه العائلة، في بيان، بأن بعض أفرادها ارتكبوا “تجاوزات”، بدون أن تكشف عنها؛ غير أنها اتهمت “حماس” باستهداف جميع أفرادها بدون تمييز.

وتفيد تقارير بأن عددا من العائلات في غزة قبلت عروض العفو، التي أعلنتها “حماس” مقابل تسليم أسلحتها.

في وقت مبكر من الحرب، اقترحت إسرائيل أن يقوم زعماء العشائر بتشكيل مجلس حاكم ليحل محل “حماس” في غزة؛ لكن العشائر رفضت الفكرة، وقالت إنها تفتقر إلى الشرعية والقدرة على الحكم.

وترى تهاني مصطفى أنها “لم تكن فقط عاجزة عن ذلك؛ بل إنها لم ترغب فيه أيضا”.