أعلن ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات عن إطلاق المرحلة الثالثة من حملته الرقمية “عندي أمل”، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تهدف هذه المبادرة إلى “التوعية بالآثار الوخيمة لتزويج الطفلات من خلال شهادات حية للضحايا، وتحفيز نقاش وطني شامل من خلال إشراك المجتمع المدني والمؤسسات والمواطنين”.

وقال الائتلاف إن الحملة تأتي في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، مؤكدا أن “أن تزويج الطفلات يعد شكلاً صارخاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي لا يزال مسموحاً به بموجب القانون المغربي”، لافتا إلى أن “هذه الممارسة تحْرِم الآلاف من الفتيات من حقوقهن الأساسية، وتمثل انتهاكاً غير مقبول لكرامتهن واستقلاليتهن ومستقبلهن”.

وفي هذا الإطار، قالت أمال الأمين، منسقة ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، إن الهدف من الحملة هو “التأكيد على توصياتنا التي تطالب بالمنع الصريح لتزويج الطفلات، وتوفير بدائل ترتبط باستراتيجيات تضمن محاربة التهميش والفقر والهدر المدرسي”.

وقالت الأمين، ضمن تصريح لهسبريس، إن الهدف من الحملة أيضا هي التوعية في الميدان وعلى المجال الرقمي، مشيرة إلى أن حملة “عندي أمل” مرت على ثلاث مراحل؛ والمرحلة الأخيرة ستتضمن شهادات وبودكاست للرد على التعليقات التي نتوصل بها، خاصة تلك التي تدافع عن تزويج الطفلات”، مشددة على أن الهدف هو “توعية الشباب الموجودين في مجال التواصل بخطورة تزويج القاصرات”.

وقال الائتلاف، ضمن بلاغ له، إنه “وفقاً للإحصائيات الرسمية لعام 2023، تم تسجيل 14,197 طلباً لتزويج الطفلات، رُفض منها 5,240 طلباً، بينما تمت الموافقة على 8,452 طلباً. ورغم الانخفاض الطفيف في عدد الطلبات، فإن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بشكل كامل؛ لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الزيجات التي تتم بالفاتحة، والتي لا تخضع لأية رقابة قانونية”.

وجدد الائتلاف دعوته إلى “إلغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، اللتين تسمحان باستمرار الاستثناءات التي تتيح تزويج الطفلات”، وقال إنه “يحث الحكومة المغربية على اعتماد وتنفيذ سياسات عمومية شاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية لهذه الظاهرة، مثل الفقر والهدر المدرسي والهشاشة الاقتصادية، وتعزيز آليات حماية الطفولة لضمان حصول جميع الفتيات دون استثناء على حقوقهن الأساسية؛ بما في ذلك التعليم والصحة والحماية من جميع أشكال العنف”.