قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام ضد النائب السابق ضياء الدين داوود المرشح عن الدائرة الأولى بدمياط، وتأييد حكم القضاء الإداري بإلزام الهيئة الوطنية بإدراجه في كشوف المرشحين.

وكانت قضايا الدولة ممثلة عن الهيئة الوطنية للانتخابات تقدمت بطعن طالبت باستبعاد ضياء الدين داوود من سباق الانتخابات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض 85 طعنا وقبول 5 طعون فقط، وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من النائب السابق هيثم الحريرى، على حكم القضاء الإداري بتأييد عن قرار استبعاده بسبب استثناءه من الخدمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الطعن المقام النائب السابق هيثم الحريري على قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب، واختصم الطعن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس 16 أكتوبر، وتنتهي يوم السبت 18 أكتوبر الجارى، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـانتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.

وتُجرى الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

وتُجرى جولة الإعادة لهذه المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ حملاتها الدعائية في 6 نوفمبر ويبدأ الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر. تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن نتائجها في 2 ديسمبر. في حالة الإعادة، تُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.