إشكاليات مختلفة تخص موضوع البناء والتعمير تلك التي أثارها مستشارون برلمانيون، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي حضرها أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ على رأسها وثائق التعمير والبناء بالعالمين الحضري والقروي.
وأقر بن براهيم بأن “التخطيط الترابي بالمملكة يواجه إكراهات، من بينها كثرة المتدخلين وتداخل الاختصاصات، مع بقاء وثيقة التعمير في يد 33 متدخلا، ما ينعكس على مدة إنجازها”، موضحا أنه “تم العمل من أجل تجاوز هذه الأمور على تجويد المنظومة القانونية”.
مجيبا عن أسئلة المستشارين البرلمانيين بخصوص الموضوع أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “الدورية المشتركة التي تم إصدارها مع وزارة الداخلية في أبريل 2023 تنص على عدم إلزام سكان العالم القروي بوثائق غير ضرورية، مع تقديم المساعدة المعمارية للدواوير التي تم تحديدها، إلى جانب توقيع 11 اتفاقية إطار مع المجالس الجهوية، فضلا عن أربع اتفاقيات إضافية سنة 2024”.
كما ذكر المتحدث أنه “بعد مرور سنتين ونصف السنة من صدور هذه الدورية تبين أن لها أثرا إيجابيا”، مشيرا إلى أن “الإشكالية الحقيقية التي تواجه البناء في العالم القروي هي العقار، لأن القانون لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص بالبناء لمن لا يتوفر على وثائق الملكية؛ فقد تم في هذا الصدد إعداد مشروع قانون رقم 90.12 الذي يبقى في طور التشاور مع باقي الشركاء”.
ولفت كاتب الدولة في الإسكان إلى أنه “على مستوى التعمير يتم العمل على مقاربة جديدة عبر خلق وكالات جهوية تتوفر على أقطاب خاصة بالتخطيط، ومواكبة البناء في العالم القروي، في وقت وصلت نسبة التزام الوزارة في هذا المجال إلى أكثر من 30 في المائة من مجموع التزاماتها برسم سنة 2023، وما يزيد عن 47 في المائة سنة 2024، مقابل ما يناهز 26 في المائة فقط خلال الفترة ما بين 2015 و2022”.
وفي جوابه عن سؤال للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية ذكر المسؤول ذاته أن “التعمير يعاني في العالم القروي من مجموعة من الإكراهات، بداية بغياب رؤية واضحة والزحف على الأراضي الفلاحية والتقسيمات غير القانونية؛ إلى جانب تشتت السكن والكلفة المرتفعة للربط بالشبكات وتدبير البنايات التحتية”.
وزاد بن براهيم: “هناك كذلك إشكالية متمثلة في غياب مقاربة قانونية خاصة بالعالم القروي، ونقص المشاريع الاقتصادية، إذ إن أغلب المشاريع المرخصة هي ذات طابع سكني؛ الأمر الذي يستلزم التدخل من خلال تحسين جودة الحياة القروية وتقوية قدرات هذه المناطق على تحديث قاعدتها الاقتصادية، فضلا عن خلق فرص الشغل”.
أديب بن براهيم لفت كذلك إلى “نقطة أساسية تخص خلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، يهدف إلى تغطية المجالات القروية بجيل جديد من وثائق التعمير ودراسة الملفات المتعلقة بالبناء بالعالم القروي”.
مفصلا في الدورية المشتركة التي تم إصدارها في 2023 أشار كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى أنه “تم قبل صدور هذه الدورية تحديد 975 دوارا بمساحة تناهز 16 ألف هكتار لفائدة 550 ألف نسمة، وهو الرقم الذي وصل بعد الدورية إلى 2283 دوارا بمساحة 57 ألف هكتار لفائدة 843 ألف نسمة”.
