أطر المساعدة التربوية تحذر من احتجاجات تصعيدية في المؤسسات التعليمية - بلس 48

حذر مساعدون تربويون وإداريون وتقنيون من إمكانية مرورهم إلى “شل” المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها والمديريات الإقليمية ومختلف المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال خوض إضرابات على الصعيد الوطني، إذا لم تفلح الوقفة الوطنية الممركزة المرتقب أن تلم المئات منهم أمام مقر الوزارة بالرباط، غدا الثلاثاء، والمناشدات المتوالية التي يرفعونها، في تعجيل الوزارة بالاستجابة لمطالبهم، ضمنها صرف التعويضات التكميلية الشهرية والتمكين من الترقية.

وسجل هؤلاء وهم يتحدثون ضمن ندوة للنقابة الوطنية للمساعدين التربويين (SNAP) التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، بسطوا خلالها ملفهم المطلبي، أنه “من غير المبرر كذلك استمرار حاملين لشواهد جماعية عليا، ضمنها الدكتوراه في السلم 8″، مفيدين من جهة ثانية بـ”وجود صعوبات وعراقيل عديدة تجعل المساعدين التربويين لا يتمتعون بحقهم في الحركة الانتقالية على النحو الذي يريدون”.

كما انتقد المتحدثون أنفسهم “إقصاءهم” من المنح الخاصة بمدارس الريادة، رغم “أنهم يقدمون خدمات جليلة لأطر هذه المدارس، فضلا عن مسؤوليتهم عن الإشراف على تسلم الكتب المدرسية وباقي مكونات العدة التكوينية من الشركات، وأحيانا خلال أيام العطل وفي ساعات خارج أوقات العمل الرسمي”.

البداية كانت مع محمد الحسيني، عضو المكتب الوطنية للنقابة الوطنية للمساعدين التربويين، الذي ذكر بأن “اتفاق 10 دجنبر 2023 قضى بتخصيص تعويض شهري تكميلي لفائدة المساعدين التربويين الذين أدمجوا في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قيمته 500 درهم، إلا أنه إلى حدود الساعة بعد مرور سنة بالتمام والكامل على هذا الاتفاق، لم يصرف هذا التعويض، رغم أن كل الفئات توصلت بالتعويضات التي أقرت لفائدتها بموجب النظام الأساسي الجديد”.

وأضاف الحسيني في مداخلته أن المساعدين التربويين “يريدون جوابا صريحا وواضحا من طرف الحكومة والقطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة الموقعة على الاتفاق، وتحديدا وزارة المالية: هل هذه التعويضات ذهبت في مهب الريح أو أعطيت لفئة أخرى لأنهم يرون المساعدين حائطا قصيرا؟”، مشددا على أن “هذه المستحقات المالية يجب أن يتم صرفها، لأن عدم القيام بذلك هو إخلال من الوزارة بالتزام، مع استحضار أن العقد شريحة المتقاعدين”.

متطرقا لمطلب ترقية حاملي الشواهد الجامعية، أكد رضوان الرفاعي، عضو المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر، أن “كثرا من المساعدين التربويين تمكنوا من الحصول على شواهد جامعية عليا من إجازة ودكتوراه، وأخرى مهنية في الصيانة والإصلاح من التكوين المهني، إلا أنهم ظلوا قابعين في السلالم التي كانوا قابعين فيها: 6 و8”.

وأضاف الرفاعي، متحدثا ضمن الندوة ذاتها، أن”هذا الوضع غير مقبول، مع العلم أن المعنيين كانت لديهم سنوات ما قبل الترسيم اشتغلوا فياها كـ(مؤقتين) لم تحتسب سواء في الخدمة أو الترقية”، مبرزا أن “هذه الفئة باتت العمود الفقري داخل وزارة التربية الوطنية، بفعل خدماتها المتعددة بالمديريات الإقليمية والوزارة والمؤسسات التعليمية بكافة أسلاكها؛ إذ إن البعض بهذه المؤسسات، خصوصا بالابتدائية، يقوم بمهام المدير حين غيابه. ولذلك، فإنه بإمكانها شل هذا القطاع ككل إن أرادت خوض الإضراب”.

ولفت المحدث إلى أنه “عوض أن يتم إجراء مباريات لترقية حاملي الشواهد من المساعدين التربويين، يشترط فيهم أن يكونوا قبلا في السلم العاشر، بخلاف ما هو عليه العضو بالنسبة لفئة أخرى”، متسائلا عن “السبب في حرمان المساعدين من الترقية وحقهم في الترشح لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين”.

يونس المزابي، عضو المكتب الوطني للنقابة ذاتها، استحضر “الصعوبات التي تعترض تمكن المساعدين التربويين على مستوى الحركة الانتقالية؛ إذ إنهم لا يمنحون الإمكانية لاختيار المؤسسة التي يريدون الانتقال إليها”، مضيفا أن “طلب الانتقال يكون إلى المديرية الإقليمية التي يكون لديها الحق في تعيين المساعد التربوي في أي مؤسسة تعليمية شاءت”.

وأورد المزابي أن “الاستفادة من الانتقال لا تكون أساسا إلا بموافقة الحارس العام أو المدير مع ضرورة وجود من يعوض المنتقل”، مواصلا بأن “الراغبين في الانتقال لا يكونون على علم بالمناصب الشاغرة في المؤسسات التعليمية”.

اعتبارا لذلك، قال الفاعل النقابي ذاته إن “المساعدين التربويين يطالبون بحركة وطنية انتقالية تكون أكثر شفافية، على أساس أن تكون إلكترونية بأسماء المؤسسات والسكنيات الشاغرة”.

نقطة أخرى لفت إليها المساعدون التربويون تتعلق “بالإقصاء من منحة المدرسة الرائدة”؛ إذ عبر الكاتب العام للنقابة سالفة الذكر، سليمان بنعيسى، عن استغرابه “منح تعويضات لجميع المشاركين في هذه العملية التربوية باستثناء المساعدين التربويين، رغم أنهم ضمن الفريق المشارك في المدرسة الرائدة”، معتبرا أن “هذا حيف وحكرة لهذه الفئة”.

وأفاد بنعيسى متفاعلا مع سؤال لهسبريس حول طبيعة هذه المهام، بأنها “متعددة، ضمنها طبع الأوراق وإصلاح الأعطاب الإلكترونية وتهيئة شاشات العروض من قبل المساعدين التقنيين”، فيما أضافت ميلودة بالحاج، مساعدة تربوية، أن “هذه المهام تمتد إلى عملية تسلم العدة التكوينية من طرف الشركات بالنسبة للعاملين في المديريات الإقليمية، بل يستدعون لهذا الغرض في العطل”.

كما يطالب المساعدون التربويون بـ”تحويل المبالغ المقتطعة قبل الترسيم من الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد واسترجاع المبالغ المقتطعة خطأ من طرف الصندوق الأول واحتساب السنوات المقرصنة ما قبل الترسيم أقدمية في التوظيف”، مستنكرين، كما جاء على لسان بنعيىسى، أن “يتقاضى المساعدون التربويون بعد سنوات طوال معاشات لا تتجاوز 1700 درهم”.