أصدرت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رأيا حديثا بخصوص مشروعية تمديد أجل تنفيذ صفقة الدراسات وتتبع الأشغال.

وقد جاء هذا الرأي بناءً على طلب الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التي أبرمت صفقة تتعلق بالدراسات التقنية ومراقبة الأشغال.

وحسب تفاصيل هذا الرأي، “تم تحديد مدة تنفيذ الصفقة في 17 شهرا، مقسمة إلى ثلاثة أشهر للدراسات وأربعة عشر شهرا لتتبع الأشغال، في حين تم تحديد مدة صفقة الأشغال نفسها في 18 شهرا”.

وأضاف المصدر أن هذا التفاوت (شهر واحد) أثار استفسار الوكالة حول إمكانية استمرار مكتب الدراسات بعد انتهاء الأجل من دون فرض غرامات.

وأكدت الوكالة، وفق الرأي ذاته، أن مكتب الدراسات “لا يكون مقصّرا، لأن التأخير ناتج عن طبيعة الأشغال وطول مدة تنفيذها التي حددها صاحب المشروع”.

واستشارت الوكالة الخازن المكلف بالأداء الذي أشار إلى أنه “نظريا، يجب تطبيق غرامات التأخير أو فسخ الصفقة عند انتهاء الأجل”.

وأضاف: “درست اللجنة الوطنية هذا الإشكال في جلسة مغلقة بتاريخ 9 شتنبر 2025، وأوضحت أن عدم استكمال مكتب الدراسات لمهامه ضمن الأجل التعاقدي يعود لأسباب تخص صاحب المشروع وليس للمكتب”.

لذلك، ترى اللجنة ضرورة منح مدة إضافية لاستكمال المهام، موضحة أن احترام مكتب الدراسات لمهامه مرتبط بالتسليم النهائي للأشغال، مما يجعل مدة صفقة الدراسات مرتبطة بشكل وثيق بمدة صفقة الأشغال.

وأشار المصدر إلى أن دفتر الشروط الإدارية العامة لصفقات الخدمات لا يذكر نصا صريحا للتمديد، بينما دفتر الشروط لصفقات الأشغال يسمح بذلك، موردا أن اللجنة سبق أن أصدرت الرأي رقم 145/2024 الذي أجاز تمديد مدة صفقة الدراسات في حال استمرار الأشغال، مؤكدا أن هنالك مبدأ التناسق بين صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المرتبطة بها.

وزاد: “اللوائح القانونية تسمح بإبرام عقود ملحقة لإتمام الأعمال أو تمديد الأجل عند الضرورة، كما أن المادة 12 من دفتر الشروط لصفقات الأشغال والمادة 10 من دفتر الشروط لصفقات الخدمات توفران أساسا قانونيا لتبرير تمديد مدة الصفقة عبر عقد ملحق إضافي”.

وخلصت اللجنة الوطنية إلى أنه يمكن تمديد أجل تنفيذ صفقة الدراسات وتتبع الأشغال عبر عقد ملحق، ما دام أن الأشغال لم تُستكمل بعد. ولا يجوز فرض أي غرامات على مكتب الدراسات؛ إذ إن التأخير لا يعود إليه بل إلى صاحب المشروع نفسه.

وأوصت اللجنةُ الوكالةَ الجهوية بالتنسيق بين آجال صفقة الأشغال وصفقة الدراسات مسبقا، لضمان حسن تنفيذ كلا الصفقتين وتفادي أي اختلال مستقبلي. وأكدت أهمية تنظيم الجداول الزمنية بطريقة متكاملة وواقعية.