ينكب بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء “سيجاب” (CGAP)، على إطلاق تحالف وطني للإدماج المالي للمرأة (WFI)، يسعى إلى جعل النساء “هدفا” صريحا في الاستراتيجية الوطنية المُحدّثة للشمول المالي من خلال مؤشرات واضحة، على رأسها رفع نسبة امتلاك المغربيات الحسابات البنكية من 35 في المائة (حاليا) إلى نسبٍ أعلى.

وقالت المجموعة، وهي مؤسسة بحثية عالمية مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن يقع في البنك الدولي، إن “المغرب يتخذ خطوة جريئة لتحويل نظامه المالي إلى أداة حقيقية لتمكين المرأة اقتصاديا؛ إذ بشراكة مع المجموعة (…) يعمل بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية على إطلاق تحالف إدماج المرأة ماليا”.

يأتي هذا التحالف، وفق تقرير نشرته المجموعة على موقعها الإلكتروني، “في إطار الحوكمة الخاصة بالمرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (NFIS)، بهدف إحداث تأثير منهجي ومنسق ومستدام”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه رغم الإنجازات، “لا يزال المغرب يواجه إحدى أكبر الفجوات بين الجنسين في الإدماج المالي”؛ إذ “تبلغ الفجوة في امتلاك الحسابات المالية 20 نقطة مئوية، أي أربعة أضعاف المتوسط المسجل في الاقتصادات النامية (5 نقاط مئوية)”.

“ففي سنة 2024، لم تتجاوز نسبة النساء الراشدات اللواتي يمتلكن حسابا بنكيا %35 مقابل %55 من الرجال”.

وعدّت المجموعة أن المبادرات السابقة للشمول المالي “ركّزت على جانب العرض أو الطلب بمعزل عن الآخر، مما حدّ من فعاليتها واستدامتها”، موضحة أن “المطلوب اليوم هو نظام منسق يربط الفاعلين المحليين والدوليين ويحقق تقدما تراكميا نحو إدماج مالي مستدام للنساء”.

“هدف صريح”

ذكر التقرير أنه “انطلاقا من هذا الوعي، أدرجت السلطات المالية المغربية، بدعم من ‘سيجاب’، إدماج المرأة ماليا في النسخة المحدّثة من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وأطلقت تحالف WFI الوطني”، مفيدا بأن هذا التحالف “تقوده السلطات المالية ويجمع بين فاعلين من القطاع المالي (بنوك كبرى، مؤسسات التمويل الأصغر، شركات الدفع)، والقطاع العام (الوزارات المعنية) وجمعيات مهنية، مع دعم من المانحين”.

وضمن أهداف التحالف، “تحديد هدف وطني واضح لإدماج المرأة ماليا”، فبفضله “لن تكون النساء مجرد فئة ذات أولوية عامة، بل هدفا صريحا في الاستراتيجية الوطنية، مع مؤشرات محددة مثل رفع نسبة امتلاك النساء للحسابات البنكية من 35% نحو مستويات أعلى”.

كما سينكب على “تجاوز بناء المقومات (من سياسات وممارسات) إلى ضمان تفعيلها لصالح النساء”؛ إذ يعتمد مقاربة جديدة في تعزيز الإدماج المالي للمرأة عبارة عن “دورة مستمرة (حيث) الإصلاحات تولد تجارب ميدانية، والمعطيات الميدانية تغذي السياسات”.

وأضاف التقرير: “تلعب الوزارات وبنك المغرب وشبكات الصناعة دورا توجيهيا، بينما تختبر المؤسسات المالية الابتكارات وتغذي الاستراتيجية بالتجارب”، مؤكدا أن “دور القطاع الخاص هنا جوهري؛ إذ يركز التحالف على النتائج العملية ويزيل العقبات بسرعة ويعيد توجيه التمويل عند الحاجة”.

أداة تنفيذية

يشدد المصدر نفسه على أن التحالف الوطني لإدماج المرأة “ليس مجرد هيئة تنسيق، بل أداة تنفيذية”، فهو “يقدم دعما عمليا لأعضائه-من بنوك ومؤسسات تمويل وجهات تنظيمية-لمساعدتهم على الانتقال من النية إلى الفعل عبر التجريب والتوسيع”.

وبخصوص المبادرة الأولى للتحالف، فهي “ستمكّن المؤسسات البنكية من أدوات تحليل البيانات والسلوك لتصميم خدمات تراعي خصوصية النساء”.

كما سيعمل التحالف على “تطوير مسارات تدريجية للإدماج المالي لفئات محددة من النساء؛ إذ لا يتحقق الإدماج من خلال خدمة واحدة، بل عبر سلسلة من الخطوات تبني الثقة وتُظهر القيمة تدريجيا”، وفق التقرير، موضحا أن “هذه المسارات ستشمل تدخلات مالية (فتح حسابات، منتجات ادخار مخصصة، شبكات وكلاء موسعة) وغير مالية (شراكات مع أماكن العمل أو التجار لدعم المدفوعات الرقمية)”.

جدير بالإشارة أن المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء “سيجاب” ستتولى “دور المُيسّر خلال السنة الأولى على الأقل لتنسيق الاستراتيجية ومتابعة التقدم ودعم الأعضاء ميدانيا، وضمان استمرارية الزخم بعد الاجتماعات”، و”ستقوم بتحديد الاحتياجات التمويلية وتعبئة الدعم من الشركاء التنمويين منذ البداية”.