نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الخميس من تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، كان من شأنه الإطاحة بحكومته الجديدة الهشة وتعميق الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المعركة المقبلة حول تمرير موازنة عام 2026.

وجاء التصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية ليمنح لوكورنو متنفسًا سياسيًا مؤقتًا بعد أسابيع من الجدل الحاد والانقسام داخل مجلس النواب، إذ حال فشل حجب الثقة دون سقوط الحكومة، مما أتاح له مواصلة إدارة شؤون البلاد والدفع باتجاه تنفيذ أجندة الحكومة الإصلاحية.

ويواجه لوكورنو تحديًا أكبر خلال الفترة المقبلة يتمثل في تمرير مشروع موازنة 2026 لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عبر مجلس نيابي يتمتع بالقوة التشريعية لكنه يعاني من انقسامات عميقة بين كتل المعارضة.

ويرى مراقبون أن تجاوز هذا الاختبار البرلماني قد يمنح الحكومة فرصة لتعزيز موقعها السياسي، إلا أن الطريق لا يزال محفوفًا بالمخاطر، خصوصًا مع تصاعد التوترات بين التيارات السياسية الرئيسية، وتراجع الثقة الشعبية في الأداء الحكومي.