قضت محكمة الاستئناف بأكادير بإدانة ثلاثة أشخاص بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، وآخر باثنتي عشرة سنة، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي رافقت الاحتجاجات التي شهدتها عدد من مناطق جهة سوس ماسة، خاصة بإقليم اشتوكة آيت باها ومدينة القليعة وإنزكان وتيزنيت وتارودانت.

وحكمت المحكمة ذاتها على أربعة أشخاص بعشر سنوات سجنا نافذا، وذلك بتهم تخريب ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة وإضرام النار عمدا في شيء غير مملوك له بشكل يسمح بانتقال الحريق، ومحاولة السرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد والعنف والتهديد به، إلى جانب عرقلة الطريق العمومية بوضع أشياء تعوق حرية المرور وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم.

وقضت هيئة الحكم أيضا في حق ثلاثة أشخاص بعدم مؤاخذتهم من أجل إضرام النار عمدا في مبنى غير مسكون، والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والتهديد بالعنف، وإحراق سجلات وأصول متعلقة بالسلطة العامة، وإتلاف أوراق وسجلات موجودة في مستودعات عامة، وإتلاف أوراق تجارية وبنكية، وقضت ببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم، لتحكم بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.

ووزعت الهيئة القضائية ذاتها أحكامها على أشخاص آخرين، إذ أدانت واحدا بخمس سنوات سجنا، واثنين بثلاث سنوات، وآخر بأربع سنوات، وذلك من أجل تخريب ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة والمشاركة في التجمهر المسلح أو المشاركة في ذلك.

وصلة بالموضوع جرى تأجيل محاكمة 40 شخصا آخرين، وذلك من أجل إعداد الدفاع وإجراء المحاكمة الحضورية، فيما يواجهون تهما تتعلق بإضرام النار عمدا في مبنى غير مسكون وناقلة ليس بها أشخاص، وتخريب مبان ومنقولات في جماعات باستعمال القوة والتحريض على ذلك، إلى جانب إهانة موظف عمومي بمناسبة قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه نتجت عنه إراقة دم، والعصيان والتجمهر المسلح في الطريق العمومية؛ فضلا عن تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والمشاركة في إضرام النار عمدا.

كما يشمل صك الاتهام المشاركة في تخريب مبان ومنقولات في إطار جماعات، واستعمال القوة ومحاولة السرقة المقرونة بظروف الليل والكسر والتسلق وعرقلة الطريق العام عن طريق وضع أشياء تعوق حركة المرور، وإضرام النار في منقولات وفي شيء مملوك للغير، وإتلاف أوراق تجارية أو بنكية متضمنة منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، وجنح والعصيان المسلح لأكثر من شخص، والمشاركة في التجمهر المسلح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال السلاح.