على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُنسب خلاله لأحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح” تصريح يدعي فيه أن العامل السابق لإقليم آسفي طلب “رشوة” مقابل إنجاز مشروع طريق بالجماعة، أعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقق من الموضوع.

وقد قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية، وفق بلاغ لوزارة الداخلية توصلت هسبريس بنسخة منه، بإجراء بحث إداري شامل مكن من الإحاطة بجميع الجوانب والحيثيات المتعلقة بالمزاعم المتداولة.

وبناءً على نتائج البحث، تم توجيه ملتمس إلى رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي، وذلك قصد التحري عن صحة هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت أي تجاوز.

وأكدت وزارة الداخلية على التزامها بمحاربة أي ممارسات غير قانونية وتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشؤون الإدارية محلياً، حماية لمصالح المواطنين وضماناً لثقتهم في المؤسسات العمومية.