تقرير يرصد وقوع أزيد من ألفين مغربي في "مأزق" إداري بمليلية المحتلة - بلس 48

أصدرت منظمة “Solidary Wheels” تقريرا يدين الوضع الموصوف بـ”الصعب” الذي يعيشه أكثر من 2000 مغربي في وضعية غير قانونية بمليلية المحتلة، حيث يعجزون عن تجديد جوازات سفرهم ويواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على وثيقة تعريف بديلة تُعرف باسم “شهادة التسجيل”.

وحسب التقرير المعنون بـ”ثمن الحقوق.. الاستثنائية والقمع البيروقراطي”، فإن “شهادة التسجيل” المشار إليها، التي تمنح لمدة سنة واحدة فقط، تكلف ما يزيد عن 1700 يورو وتشكل عبئا ماليا كبيرا بالإضافة إلى رحلة معقدة من الإجراءات الإدارية التي تستغرق شهورا.

وأوضحت منظمة “سوليداري ويلز” غير الحكومية، التي تنشط بمدينة مليلية المحتلة، أن هؤلاء المغاربة لا يمكنهم السفر إلى القنصلية المغربية في الجزيرة الخضراء لتجديد جوازات سفرهم بسبب استحالة الانتقال إلى شبه الجزيرة. كما لا يستطيعون العبور إلى المغرب لأنهم بعد ذلك لن يتمكنوا من العودة إلى مليلية بسبب فرض التأشيرة منذ ماي 2022؛ وهو ما تزامن مع إعادة فتح الحدود التي أغلقت منذ 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضح التقرير أن هذا الوضع تسبب في انتهاء صلاحية جوازات سفر العديد من المغاربة الموجودين في مليلية، وعدم قدرتهم على تجديدها. أما أولئك الذين وُلد لهم أطفال خلال فترة إغلاق الحدود، فإنهم لم يتمكنوا من تسجيلهم أو إصدار وثائق رسمية لهم من المغرب؛ وهو ما زاد من تعقيد وضعهم القانوني.

واعتبرت المنظمة ذاتها، في التقرير الصادر عنها، أن ما تواجهه هذه الفئة يُعد “انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال”، حيث يعيش مئات الأطفال في مليلية بدون وثائق قانونية؛ وهو ما يحرمهم من الحقوق الأساسية.

وأشار التقرير سالف الذكر إلى أن البديل الوحيد المتاح لهؤلاء الأشخاص هو التقديم على “شهادة التسجيل”؛ إلا أن هذه العملية تتطلب مبلغا يفوق 1700 يورو بين رسوم المحامين والنوتاريين، وتكاليف طلبات رسمية وترجمة الوثائق الإدارية من المغرب، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية الأخرى، فضلا عن أشهر من الانتظار والبيروقراطية.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوثيقة أن الحصول على “شهادة التسجيل” يتطلب أيضا تلبية شروط صارمة؛ مثل خلو السجل الجنائي، وعدم صدور أمر ترحيل بحق المتقدمين، ووجود سبب إنساني استثنائي أو مصلحة عامة تبرر منحها.

بالمقابل، تبلغ تكلفة إصدار أو تجديد جواز السفر المغربي في شبه الجزيرة 78,82 يورو فقط، ويمتد صلاحيته لمدة 5 سنوات، مما يجعل الشهادة، وفق التقرير ذاته، “بديلا مكلفا وغير عملي”.

وفي مواجهة هذا الوضع، دعت “Solidary Wheels” إلى وضع حد لما وصفته بـ”السلوكيات العنصرية” داخل الإدارات العامة والمكاتب النوتارية تجاه المتضررين، مطالبة بتكييف الإجراءات القانونية للهجرة بما يتماشى مع الواقع المحلي في مليلية، وتخفيض التكاليف القانونية وضمان الحق في التنقل بحرية.