أفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن مخزون السدود الموجهة للأغراض الفلاحية يبلغ 3 مليارات و900 مليون متر مكعب من المياه، بنسبة ملء 28 في المائة مقابل 22 في المائة خلال السنة الماضية، مع العلم أن نسبة 70 في المائة من هذا المخزون تهم فقط حوضيْ سبو واللوكوس.

وقال البواري، الذي كان يجيب عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء، إنه “خلافا لبعض الأفكار المسبقة فإن قطاع الري لا يستخدم إلا الموارد المائية المتبقية من السدود بعد تلبية الطلب على مياه الشرب والقطاعات الأخرى.. وبالتالي، يبقى القطاعَ الأكثر تأثرا بالقيود المفروضة على استعمال المياه؛ فخلالَ السنة الماضية لم تتجاوز المياه المخصصة للدوائر السقوية 900 مليون متر مكعب؛ أي بنسبة تغطية لا تكاد تتجاوز 17 في المائة من الحاجيات”.

ورسم المسؤول الحكومي صورة سلبية عن حجم المياه المخصصة للموسم الفلاحي الحالي، إذ أكد “تخصيصَ 713 مليون متر مكعب منها لفائدته، أي أقل من حصة السنة الفارطة التي كانت تصل إلى 900 مليون متر مكعب”، موضحا أنه “بالنسبة لدوائر الريّ بدكالة والحوز وسوس ماسة فإن عملية السقي تبقى متوقفة ورهينة بتحسن مخزون السدود لديها من أجل برمجة السقي بها”.

وزاد: “بالنسبة للموسم الحالي فقد مكّنت الأمطار التي عرفتها البلاد من تحسّن نسبي في الوضعية المائية لبعض دوائر الريّ الكبير، خصوصا تافيلالت وورزازات وملوية؛ في حين أن مخزون السدود الفلاحية ما يزال ضعيفا بعدد من الأحواض، خصوصا أم الربيع وتانسيفت وسوس ماسة”.

كما ذكر الوزير الملتحق بمنصبه حديثا أن “القطاع الفلاحي صار، خلال السنوات الأخيرة، يواجه تحديا كبيرا يتمثل في الظروف المناخية جد الصعبة وتوالي سنوات الجفاف، والتي أدت إلى تراجع كبير في حجم المياه المخصصة للفلاحة؛ نظرا لضرورة تأمين حاجيات الماء للقطاعات ذات الأولوية، خاصة مياه الشرب”، مشددا على أن “هذه الضغوط أثرت على المناطق المسقية من السدود كتادلة وملوية وورزازات والحوز ودكالة، والتي عانت من قيود في مياه السقي”.

“نعمل على تخصيص حصص مائية مناسبة وتمكين الفلاحين من الزراعات السّقوية”، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي كشف أن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير “تبلغ حوالي 400 ألف هكتار تنضاف إليها 300 ألف هكتار بالري الصغير والمتوسط”.

وكتدابير يتم القيام بها في هذا الصدد، تحدث البواري عن “إعطاء الأولوية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة ومنح رخص مؤقتة للضخ على حساب الإمكانيات المائية الجوفية، فضلا عن تتبع وضعية مخزون السدود الفلاحية”، لافتا الانتباه إلى “برمجة وإنجاز مجموعة من المحطات لتحلية مياه البحر من أجل تعبئة أزيد من مليار و700 مليون متر مكعب من المياه المحلاة التي ستمكن من تزويد المدن الساحلية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية قصد إتاحتها للفلاحة”.

على هذا النحو، ذكّر المسؤول الحكومي ذاته بالسير نحو الإنجاز الكامل لمحطة تحلية مياه البحر بالداخلة والتي ستوفر 70 مليون متر مكعب سنويا من المياه، بعدما وصلت نسبة أشغالها إلى 70 في المائة، فضلا عن محطة الدار البيضاء التي من المرتقب أن توفر 300 مليون متر مكعب من المياه، 50 مليونا منها ستخصص للفلاحة. ومن المنتظر أن يتم تشغليها في أواخر 2026 أو بداية 2027.