في خضم النقاش العالمي حول مصير قرار المحكمة الجنائية الدولية المتمثل في إصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيره السابق في الدفاع يواف غالانت، دعا عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين، المغرب إلى “المصادقة على نظام روما، حتى يلزم نفسه بتنفيذ هاتين المذكرتين والانخراط فيهما”.

والرباط وقعت سنة 2000 على “نظام روما” المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية دون المصادقة عليه، لأسباب تتعلق حسب وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى بـ”السيادة القضائية”، لكن النقيب الجامعي قال ضمن ندوة حول الموضوع بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، اليوم الاثنين، إن “المغرب حين التصديق على هذا النظام سيكون ملزما بالانخراط في تفعيل هاتين المذكرتين، وذلك سيتحقق أولا عبر إرادة وشجاعة سياسية لدى المسؤولين المغاربة”.

وأضاف الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين: “مستقبلا، سيكون صعبا أن يحضر أحد هؤلاء المجرمين إلى أراضينا، ونحن لا نستطيع فعل شيء بسبب هذا الأمر”.

وحذر المتحدث من أن “عدم التزام بقية الدول المصادقة على نظام روما سيعرضها إلى المساءلة داخل مجلس الأمن”.

على صعيد آخر، طرح النقيب الجامعي في هذه الندوة، المعنونة بـ”ماذا بعد أمر المحكمة الجنائية باعتقال مجرمي الحرب نتانياهو وغالانت؟”، التي نظمتها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، السؤال: “هل محكمة العدل الدولية الحالية بعد صعود ترامب ستبقى بنفس الحدة وملتزمة بقرارها باعتقال نتانياهو وغالانت أم لا؟”، مجيبا: “هناك مخاوف من استقلالية هذه المحكمة في المرحلة القادمة بعد إصدارها هاتين المذكرتين”.

وأشار إلى أن “منظمة الشرطة الجنائية (إنتربول) لها الصلاحيات لتنخرط في عملية تنفيذ هاتين المذكرتين”، مؤكدا أن “فشل هذا الأمر يعني فشلا واضحا للحركة الحقوقية الدولية الداعمة لفلسطين، خاصة وأن هذا القرار لم يكن أحد يتوقعه من هذه المحكمة”.

ونبه الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين إلى وجود “مناورات غربية بعد صدور المذكرتين تهدف إلى الالتفاف على هذا القرار”، داعيا العالم إلى “تشكيل جبهة جديدة تكون إيجابية وتفضح هذه المناورات كما سبق ونجحت الإنسانية في فضح جرائم إسرائيل”.

وشدد المتحدث على أن الخطوة الجنائية الدولية “يجب أن تحظى بالإيجابية، خاصة وأن لا أحد كان يتوقعها”، موردا: “في المغرب، يجب أن يتسع النقاش ليصل البرلمان من خلال المساءلة، ومن جهة أخرى لإنهاء صمت بعض الأحزاب السياسية”.

وعاد النقيب الجامعي للحديث عن مصير مذكرتي اعتقال نتانياهو ووزير دفاعه السابق غالانت، مؤكدا أن “لا أحد يعرف حقا ما سيحدث”، ضاربا المثال بـ”عدم اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم مروره بالمرحلة نفسها”.