تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 03 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل محلات تجارية وشقق سكنية.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة أكادير قد فتحت، أول أمس الأحد، بحثا قضائيا على خلفية شكاية حول سرقة من داخل محل لبيع الأفرشة، طالت خزنة حديدية تحتوي على مبلغ مالي ومجموعة من الأوراق البنكية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه وتوقيفه مساء يوم أمس الثلاثاء.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه فيه عن حجز الخزنة الحديدية المتحصلة من هذه السرقة، واسترجاع جزء من المبالغ المالية المسروقة، بالإضافة إلى مجموعة من الشيكات البنكية وسندات الأداء، فضلا عن حجز جهازين مخصصين لتخزين تسجيلات كاميرات المراقبة وجهاز تلفاز ووحدة مركزية للحاسوب، وكذا قفازين ومجموعة من المفاتيح والمعدات التي يشتبه في استعمالها في فتح الأقفال.

كما أظهرت الأبحاث والتحريات المتواصلة أن المعني بالأمر يشتبه في تورطه في ارتكاب عمليتي سرقة مماثلتين من داخل محل تجاري لبيع الأفرشة بمدينة أكادير ومن منزل بنفس المدينة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

طالبت جمعيات مدنية في مدينة فالنسيا الإسبانية، بتسوية الوضعية القانونية لمهاجر غير شرعي، يحمل الجنسية المغربية، بسبب إقدامه على عمل بطولي خلال إعصار دانا.

ووفقا للمعلومات المنشورة، فقد عرض المعني الأمر نفسه للموت غرقا، خلال قيامه بإنقاذ جاره الإسباني الذي يبلغ من العمر 73 من الغرق.

وهاجر الشاب المغربي إلى إسبانيا بشكل غير شرعي، في سن الـ 17 عاما، وعاني من جميع أنواع المصاعب، قبل استقراره بمدينة بلنسية.

وكان المهاجر المغربي يكتري منزلا مع مغربي آخر ويعمل لحما وميكانيكيا للدراجات النارية. وتطالب الجمعيات بتسوية وضعيته القانونية بسبب "الظروف الاستثنائية" المنصوص عليها فـ القانون في مثل هذه الحالات الإنسانية.

تعلن جمعية we4she للنساء المقاولات التي تعمل على تحسين وضعية المرأة في مجال ريادة الأعمال وتعزيز المساواة والتنوع بين الجنسين في المجالات الاقتصادية، عن انتخاب مكتبها الجديد الذي يتكون من 9 نساء مديرات و سيدات أعمال تترأسهم سمية بنجلون، المديرة العامة لشركة Burintel.

شهد الجمع العام السنوي لـ We4She، استعراض حصيلة الإنجازات السابقة، والمشاريع التي تم تنفيذها، والنتائج المحققة. كما كانت هذه المناسبة لحظة تغمرها الأحاسيس لتكريم العمل المتميز

للمكتب المنتهية ولايته، وخاصة النساء المؤسِّسات للجمعية: لمياء المرزوقي، سميرة الخمليشي، راضية شمانتي الهواري، أسماء شارقي، سمية بنجلون، سمر الغرباوي، أُنس اللمسفر، سلمى بناني، دينا لحلو، ياسمين أبودرار، وجميع من ساهمن في نجاح الجمعية منذ إنشائها.

وعبرت سمية بنجلون في كلمتها عن فخرها برئاسة الجمعية we4she ، مع مكتب يتميز بتماسكه وبخبرات أعضائه في مختلف القطاعات والمجالات، مما يسهم في تعزيز شبكة قوية قادرة على التوعية، ودعم عجلة التغيير.

بفضل مكتسباتها، التي تشمل توقيع نحو مائة شركة على ميثاق التنوع بين الجنسين بالتعاون مع منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، والاستبيان السنوي لتتبع مؤشرات النوع الاجتماعي، وحملة التوعية بالتحيزات المبنية على الجنس Moussawates، وجائزة Gender Diversity Champion Award، تعتزم جمعية We4She مواصلة تعزيز تأثيرها، مدعومة بالتزام وقوة جميع الأعضاء والمتعاطفين مع شبكتها.

وبما يجمع بين التجديد والاستمرارية، سيعمل المكتب الجديد لـ We4She على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية:

1. تنمية الوعي، وتحفيز الإلهام، وتعزيز التوعية: بهدف التعرف على أهمية التنوع بين الجنسين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تفكيك التحيزات المبنية على الجنس، إعادة التوازن في المسؤوليات والسلطات، تحرير الإمكانيات والاستفادة من جميع المهارات.

2. اللوبي التجاري والتشريعي: للإسراع بتحقيق المساواة بين الجنسين داخل المنظمات، وتعزيز المبادرات الداعمة للتنوع بين الجنسين، وتسليط الضوء على الجهود والاحتفاء بالشركات التي تبرز عبر جائزة Gender Diversity Champion Award

3. الأخوة النسائية وتمكين المرأة: بهدف مضاعفة وتوسيع الفرص، تحرير الطاقات والمواهب، وتيسير وصول النساء إلى المناصب العليا وهيئات الحكم.

مع هذه القيادة الجديدة، تواصل We4She مهمتها في تحقيق التحول الاجتماعي من خلال تعزيز شبكتها الداعمة وتوسيع المبادرات العملية للإسهام في بناء مجتمع أكثر شمولا ومساواة.

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مروره في برنامج "نقطة إلى السطر"، أمس الثلاثاء 3 دجنبر 2024، عن اشتغال الوزارة على منصة رقمية لتنفيذ العقوبات البديلة.

وأوضح الوزير، أن هناك منصة في طور الإنجاز ستضم جميع الأماكن التي ستقدم الخدمات الاجتماعية، التي يُمكن للمعني إنجازها في كعقوبة بديلة.وتابع أن المنصة تُمكن القاضي من معرفة أقرب مكان للمعني قبل الحكم عليه بأداء خدمة اجتماعية معينة، لتكون قريبة من مكان إقامة أسرته.

كما ستُمكن المنصة، حسب الوزير وهبي، المحامين من معرفة الأماكن قبل تقديم طلب السراح أو طلب إنجاز موكله للخدمة الاجتماعية. وأكد وزير العدل أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها اتجاه العقوبات البديلة، عبر توفير الدعم المالي لتمكين أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الدخل المنعدم، مؤكدا أن "الذين يملكون سيؤدون".

وحول الجدل الذي رافق مشروع قانون المسطرة الجنائية، أوضح الوزير أن حولي 400 فصل فيه تم تعديلها، وأعيد النظر في حوالي 800 فصل، مؤكدا أنه حظي بنقاش مع كافة المتدخلين وفُتح بشأنه نقاش وطني لمدة ثلاث سنوات، وهو الآن في مرحلة النقاش مع المحامين، قبل عرضه على غرفتي البرلمان.

نوه اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية، بانتخاب المغرب لشغل منصب نائب رئيس هذه المنظمة الدولية عن قارة إفريقيا خلال جمعيتها العامة التي انعقدت مؤخرا بمدينة غلاسكو.

وهنأ اللواء أحمد ناصر الريسي، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر ال48 لقادة الشرطة والأمن العرب، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط، على انتخابه في المنصب الذي رشح له من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.

كما هنأ اللواء أحمد ناصر الريسي المقدم علي العلي من دولة قطر على انتخابه مندوبا عن قارة آسيا مؤكدا أن انتخاب البلدين العربيين في هذين المنصبين يمثل إضافة قيمة لتعزيز التعاون الدولي ضمن إطار عمل الأنتربول.

ومثل السيد الدخيسي المديرية العامة للأمن الوطني في أشغال المؤتمر ال48 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقرها في العاصمة التونسية.

يذكر أن “الأنتربول”، الذي تأسس سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة القنيطرة بتنسيق مع نظيرتها بمكناس وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 04 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض التي كانت ضحيتها سيدة بمدينة سيدي سليمان.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيه في تعريض الضحية لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها ، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هويته ويتم توقيفه يومه الأربعاء بضواحي مدينة مكناس.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي المجرى في هذه القضية.

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس الثلاثاء 03 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور ومسير شركة ومساعده وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الموقوفة الأولى في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها المشتبه فيه الثاني ومساعده ، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.

عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي مازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.