شهد عام 2025 طفرة تاريخية في الطلب على الذهب، حيث لم يقتصر الإقبال على شراء المعدن النفيس في صورته المادية، بل امتد إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، التي أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين الباحثين عن الأمان amid حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

قفزة في صناديق استثمار الذهب المتداولة الأمريكية

وبحسب بيانات شركة مورنينغ ستار ديركت (Morningstar Direct)، بلغت القيمة الإجمالية للذهب المملوك لصناديق الاستثمار الأميركية مستوى قياسيًا عند 225 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، مدفوعةً بعمليات شراء ضخمة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الصافية إلى الصناديق الأميركية وحدها إلى 33 مليار دولار خلال سبتمبر 2025، وهو أعلى معدل تدفق شهري منذ إنشاء هذه الصناديق، ما يعكس حالة الهروب الجماعي نحو الأصول الآمنة بعد عام اتسم بالتقلبات السياسية والاقتصادية العالمية.

وتشير البيانات إلى أن حيازات الذهب في الولايات المتحدة تضاعفت نحو خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت قبل جائحة «كورونا» عام 2020 لا تتجاوز 50 مليار دولار، بينما قفزت الآن إلى أكثر من أربعة أضعاف هذا الرقم مع ارتفاع الأسعار القياسية للمعدن.

وعلى الصعيد العالمي، قفز إجمالي الأصول المُدارة في صناديق الذهب المتداولة بنسبة 23% خلال الربع الثالث من عام 2025، لتصل إلى 472 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق يعكس الاتجاه الصاعد للاستثمار في الذهب كأداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

ومنذ بداية العام، ارتفع سعر أوقية الذهب بأكثر من 50% ليُتداول حاليًا حول مستوى 4017 دولارًا للأونصة، مقتربًا من أعلى مستوياته التاريخية.

وفي ظل هذه الارتفاعات، رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب حتى ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأوقية، بدلاً من تقديراته السابقة عند 4300 دولار، مستندًا إلى التدفقات القوية لصناديق المؤشرات الغربية واستمرار مشتريات البنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأميركي.