ثقة جديدة في الاقتصاد بعد مرونة الجنيه
**ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني: 

في خطوة تُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى B- إلى B، مع الإبقاء على **نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة مباشرة لنجاح الحكومة في تطبيق سياسة سعر صرف أكثر مرونة ودعم استقرار السوق المالية.

يمثل هذا التحسن في التصنيف الائتماني نقلة نوعية في نظرة المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، إذ يعكس قدرة الدولة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية والتحديات التمويلية** التي واجهتها خلال العامين الماضيين، خاصة في ظل التقلبات العالمية الحادة، وارتفاع أسعار الفائدة والسلع الأساسية.

وأكدت الوكالة أن تحرير سعر الصرف ساهم في إعادة التوازن إلى سوق النقد الأجنبي، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال، وزيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية. كما اعتبرت أن الإصلاحات الأخيرة في السياسة النقدية والمالية، بما في ذلك تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، والالتزام بخفض العجز المالي، عوامل داعمة لاستقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.

ويرى خبراء اقتصاديون أن رفع التصنيف الائتماني يحمل عدة دلالات إيجابية، أبرزها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي، وهو ما ينعكس بدوره على قدرة الدولة والقطاع الخاص على تمويل المشروعات التنموية بشروط أفضل. كما أنه يرسل **إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار إصلاحي واضح ومدعوم من المؤسسات الدولية.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من تطبيق إجراءات إصلاحية جريئة، تضمنت توحيد سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة. ومع الحفاظ على نظرة مستقرة، تشير الوكالة إلى توقعها بأن تواصل الحكومة المصرية تنفيذ سياساتها الإصلاحية دون تراجع، بما يضمن **استدامة النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات المديونية**.

بهذا القرار، تكون مصر قد استعادت جزءًا مهمًا من **ثقة الأسواق العالمية** التي تراجعت خلال فترات سابقة من عدم الاستقرار النقدي، لتؤكد أن **مرونة الجنيه ليست مجرد سياسة نقدية، بل ركيزة لاستعادة قوة الاقتصاد المصري** وقدرته على جذب الاستثمارات مجددًا.