رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لمصر إلى "B" من "B-" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى الفوائد الناجمة عن تحول البلاد إلى سياسة سعر الصرف المرنة.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي لمصر على المدى القصير عند "B"، ورفعت تقييم التحويل والتحويل إلى "B" من "B-"، بحسب إعلانها الجمعة.

أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تحرك مصر نحو سعر صرف أكثر مرونة أدى إلى ارتفاع النمو الاقتصادي، وزيادة إيرادات السياحة، وزيادة تدفقات التحويلات المالية. كما شهدت البلاد تحسنًا في صافي التدفقات المالية، مما عزز وضعها الاقتصادي الخارجي.

حققت الحكومة المصرية فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025، التي انتهت في 30 يونيو.

وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، حددت ستاندرد آند بورز خفض مدفوعات الفائدة المرتفعة مع تمديد متوسط ​​استحقاق الدين المحلي كتحديات رئيسية للمالية العامة للبلاد.

وتعكس النظرة المستقرة التوازن بين تحسن آفاق النمو في مصر واتجاهات ميزان المدفوعات في مقابل استمرار ارتفاع عجز الحكومة والديون، بما في ذلك الالتزامات التجارية الخارجية.

حذّرت ستاندرد آند بورز من أنها قد تُعدّل النظرة المستقبلية إلى سلبية إذا ضعف التزام الحكومة بإصلاح الاقتصاد الكلي، أو إذا تفاقمت الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية.

كما قد يواجه التصنيف ضغوطًا تخفيضية إذا أدى ارتفاع تكاليف الفائدة إلى مبادلة ديون متعثرة، أو إذا أثّرت التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية على وصول مصر إلى الأسواق الخارجية.