أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن المؤشرات المالية تظهر بوضوح تحسن موقف الاقتصاد المصري مقارنة بالعامين الماضيين، حيث نجحت الدولة في تحقيق نتائج تتجاوز المستهدف في عدة قطاعات، منها خفض معدلات الدين العام وزيادة الإيرادات وتحسين الإنفاق الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة ١٠٪ خلال عامين، في حين ارتفع بنحو ٧٪ في أغلب الدول الناشئة، وهو ما يؤكد قوة الإدارة المالية المصرية. وأضاف أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، ما يعني تحسنًا كبيرًا في كفاءة إدارة الدين العام. كما أوضح أن الدين الخارجي للموازنة انخفض بمقدار ٣ مليارات دولار خلال عامين، في خطوة تعكس حرص الحكومة على ضبط الاقتراض وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين.

تعمل جميع مؤسسات الدولة في إطار منسق يهدف لتحقيق استدامة النمو

وأكد الوزير أن هذا التوجه يعكس تناغم السياسات الاقتصادية والمالية، إذ تعمل جميع مؤسسات الدولة في إطار منسق يهدف لتحقيق استدامة النمو وخفض المخاطر. كما شدد على أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة هي مواصلة تحسين مؤشرات المديونية، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتزيد الصادرات.

مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت أربع مرات هذا العام

وأوضح أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت أربع مرات هذا العام، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التصنيع والتصدير والطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد أن الحكومة تستهدف اقتصادًا أكثر قدرة على التمويل الذاتي، وأشد توازنًا في الإنفاق العام، مع زيادة مخصصات التعليم والصحة التي ارتفعت بنسبة ٢١٪ العام الماضي لتصبح الأعلى بين القطاعات الخدمية.

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل «يَشم نَفسه ويتحسن» بعد فترة طويلة من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، موضحًا أن المؤشرات الأخيرة تؤكد أن عجلة الاقتصاد تتحرك في الاتجاه الصحيح. جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأدارته الدكتورة رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية، حيث عرض الوزير ملامح التحسن المالي والاقتصادي الذي تشهده مصر في الوقت الراهن.

القطاع الخاص أصبح المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي

قال وزير المالية إن القطاع الخاص أصبح المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، حيث استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات خلال العامين الأخيرين، بعد أن تبنت الدولة حزمة من الإصلاحات لتشجيع الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمستثمرين