النيابة العامة , أصدرت بيانًا رسميًا كشفت فيه عن ملابسات وأسباب إحالة ناشر مقطع الفيديو الخادش للحياء إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدة أن نشر أي مقطع مصور يتضمن انتهاكًا لخصوصية الأشخاص دون رضاهم يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، بغض النظر عن طبيعة الفعل الذي يتضمنه الفيديو أو مدى مخالفته للأخلاق أو القانون.

وأوضحت أن مجرد التصوير والنشر دون موافقة من يظهر في المقطع يُعد انتهاكًا واضحًا لخصوصيتهم، ويقع تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

النيابة العامة أستجواب جميع المتهمين وإخلاء سبيلهم بضمان مالي

وبحسب البيان، قامت النيابة باستجواب الشخص القائم بتصوير ونشر الفيديو المتداول، والذي ظهر فيه شاب وفتاة وهما يرتكبان فعلًا خادشًا للحياء داخل سيارة في أحد الطرق العامة، ووجهت إليه اتهامات رسمية بمخالفة قانون تقنية المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بجريمة النشر بدون إذن.

كما استجوبت الشاب والفتاة اللذين ظهرا في المقطع، بعد أن تبين أنهما قاما بالاعتداء على المصور عقب تصويره لهما، وتسببوا في إتلاف سيارته والاعتداء عليه بالضرب.

وقد أقرا خلال التحقيقات بأنهما شاهدا المصور وهو يقوم بتوثيق ما حدث عقب مغادرتهما أحد الملاهي الليلية، فاستوقفاه وحدثت المشاجرة.

وفي ضوء التحقيقات، قررت النيابة إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية.

النيابة العامة تدعو لعدم تداول المقاطع وحماية القيم المجتمعية

وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على أن نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالغير دون إذنهم يُعد جريمة، حتى وإن كانت تهدف إلى فضح سلوك خاطئ أو مخالفة للقانون.

ودعت المواطنين إلى الامتناع عن تداول مثل هذه المقاطع، مؤكدة أن الإجراء الصحيح هو التوجه إلى القنوات الرسمية للإبلاغ، والتي خُصصت لتلقي الشكاوى والبلاغات، حفاظًا على خصوصية الأفراد وقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.

خاتمة

تسلّط هذه الواقعة الضوء على التحديات الأخلاقية والقانونية التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي، وتُعيد التأكيد على أهمية احترام الخصوصية الفردية، والتعامل مع المخالفات عبر القنوات القانونية الرسمية بدلًا من الترويج لمحتوى ينتهك الحقوق الشخصية، حتى وإن بدا في ظاهره تصحيحًا لخطأ.