في وقتٍ يترقب فيه الشارع المصري أي تحرك في أسعار البنزين والسولار، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسيلٍ من المنشورات التي تتحدث عن زيادات جديدة، وبين همس الشائعات وصمت المصادر، خرجت وزارة البترول لتضع النقاط فوق الحروف، وتؤكد أن كل ما يُنشر لا يتعدى كونه ضوضاءً رقمية لا تستند إلى واقع.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول زيادة أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح الخميس لا يمت للحقيقة بصلة، موضحاً أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي الجهة المختصة بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، لم تعقد اجتماعها الدوري حتى الآن، وبالتالي لم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن الأسعار الجديدة.

وشدد المصدر في تصريحاته على أن ما يتم ترويجه من أرقام محددة لأسعار البنزين والسولار عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهدف فقط لإثارة البلبلة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تصدر أي بيانات رسمية تتعلق بتعديل أسعار الوقود في الوقت الحالي.

كما أشار إلى أن أي قرارات خاصة بتحريك الأسعار تصدر فقط بعد انتهاء أعمال اللجنة، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، وفقًا للآليات المقررة التي تراعي أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف المحلي.

شائعات تحريك أسعار البنزين 

وخلال الساعات الماضية، انتشرت منشورات تزعم ارتفاع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه، والسولار إلى 17.5 جنيه، وهي معلومات وصفها المصدر بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

متابعة دقيقة من الحكومة لتقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على السوق المحلية

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية ، أنها تعتمد مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بأسعار الوقود، وأن أي تعديل محتمل سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر القنوات الإعلامية المعتمدة فور صدور القرار من لجنة التسعير.

يأتي ذلك وسط متابعة دقيقة من الحكومة لتقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على السوق المحلية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الموازنة العامة للدولة.

وفي ختام المشهد، يتضح أن وزارة البترول تسعى لإرساء مبدأ الوضوح والشفافية في التعامل مع ملف أسعار الوقود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهد تقلبات حادة في أسعار النفط وسعر الصرف، فبينما تنتشر الشائعات بسرعة عبر مواقع التواصل، يبقى المصدر الرسمي هو الملاذ الآمن للمعلومة الدقيقة. 

وتؤكد الوزارة مجددًا أن أي قرار بشأن الأسعار لن يُتخذ إلا بعد دراسة شاملة للأسواق العالمية ومراعاة الأوضاع الداخلية، حرصًا على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستقرار الاقتصاد الوطني، لتبقى الحقيقة الثابتة أن سياسات الطاقة في مصر تُدار بمنهج علمي مدروس يضع استقرار السوق المحلي في مقدمة الأولويات.