أصدرت النيابة العامة اليوم الخميس أمراً بإحالة ثلاثة أطراف للمحاكمة الجنائية؛ وهم القائم بنشر المقطع المخل الذي تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل، والمتهمون بـ التعدي عليه وإتلاف سيارته بطريق المحور، ويأتي هذا القرار ليؤكد أن انتهاك الخصوصية ونشر محتوى مصور دون إذن يعاقب عليه القانون بشدة، حتى لو كان المحتوى يظهر جريمة أخرى.
النيابة استجوبت شخصًا قام بتصوير ونشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، يظهر فتاتين تقومان بفعل غير لائق داخل سيارة على الطريق العام، فإن هذا الفعل يخالف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت أشخاصًا اعتدوا على مصور المقطع بعد خروجهم من ملهى ليلي، حيث تناولوا مشروبات كحولية، ثم اعترضوا طريقه وضربوه وأتلفوا سيارته.
أمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم للمحاكمة الجنائية، وأكدت أن نشر مقاطع دون موافقة أصحابها جريمة، حتى لو تضمنت المقاطع أفعالًا غير قانونية، في حين شددت على ضرورة الإبلاغ عبر القنوات الرسمية بدلًا من النشر العام.
ويذكر أن النيابة جددت دعوتها للمواطنين لاحترام القانون والقيم الأخلاقية، والإبلاغ عن المخالفات عبر الجهات المختصة دون تداول مقاطع على الإنترنت، حفاظًا على خصوصية الأفراد ودعم العدالة.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق