وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بـتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بهدف تعزيز التعاون والحوار بين أطراف العمل الثلاثة، مما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل

سيترأس المجلس وزير العمل، ويضم ممثلين عن وزارات متعددة، تشمل الصناعة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة والآثار، التضامن الاجتماعي، العدل، الشئون النيابية والقانونية، الزراعة، قطاع الأعمال العام، والتربية والتعليم.

كما يضم 11 عضواً يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، على أن يتم ترشيحهم بالتوافق من منظماتهم، مع مراعاة تمثيل منظمات مثل اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى ذلك، يمثل 11 عضواً المنظمات النقابية العمالية، مع التأكيد على تمثيل الاتحادات الأكثر تمثيلاً للنقابات.

سيكون هناك أيضاً ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأجور.

اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل

يتولى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي عدة اختصاصات، تشمل:

1. رسم السياسات القومية: المشاركة في تطوير السياسات المتعلقة بالحوار الاجتماعي وتعزيز بيئة عمل تحفز على التعاون.
 
2. إبداء الرأي: تقديم آرائه حول مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والعلاقات الصناعية.
 
3. دراسات تحليلية: إعداد دراسات حول الفجوات التشريعية والتنفيذية في اتفاقيات العمل الدولية.
 
4. حلول لمنازعات العمل: اقتراح حلول لتفادي المنازعات العمالية، خاصة في الأزمات الاقتصادية.
 
5. تعزيز الثقة: العمل على تعزيز التفاهم بين طرفي علاقة العمل ودعم المشروعات القومية لخلق فرص العمل.

6. إعداد الأبحاث: دراسة اقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية، والتدريب المهني.

تنظيم العمل

يمكن للمجلس إنشاء فروع له في المحافظات، كما يحق له تشكيل لجان نوعية للمهام الخاصة، وسيتوفر للمجلس موقع إلكتروني رسمي أو منصة تفاعلية لنشر قراراته وتوصياته وضمان التواصل مع الأعضاء.

بهذا الشكل، يهدف المجلس إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف في سوق العمل المصري.