دعت أستاذة العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال، فاطمة رومات، إلى العمل على تنزيل توصية اليونيسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ووضع إطار قانوني واستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.

وأكدت رئيسة المعهد الدولي للبحوث العلمية أمس الخميس 28 نونبر، خلال لقاء علمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، تمحور حول موضوع "الذكاء الاصطناعي بين الأخلاقيات والتقنين"، على أهمية هاته الخطوة في تعزيز استفادة المغرب من الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، من التعليم والبحث العلمي إلى الزراعة والصناعة والدبلوماسية والمجال العسكري، إلى جانب التقليل من مخاطره وضمان مكانة جيدة للمغرب كرائد في هذا المجال على مستوى القارة الإفريقية.

وأضافت رئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي،أن المغرب انخرط بفعالية في تقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، من خلال مشاركته في صياغة التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومشاركته في بلورة القرار الأممي حول الذكاء الاصطناعي، وأهداف التنمية المستدامة.

غير أن هذا الانخراط اصطدم حسب المتحدثة ذاتها بعدد من المعيقات، التي حالت دون تنزيل توصية اليونسكو على مستوى السياسات العمومية، بسبب المقاربة التقليدية المتجاوزة التي اعتمدتها وزارة الانتقال الرقمي بعدم تبنيها للمقاربة التشاركية وعدم انفتاحها على كل الفاعلين ومختلف الحقول المعرفية، واقتصارها على الجانب التقني المحض الذي يجب تعزيزه لتشجيع الابتكار والاختراع، باعتبارهما الهدف الأول الذي يجب أن يسعى اليه التقنيون، حسب تعبير فاطمة رومات.

وفي الختام، دعت الخبيرة في العلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي، الوازرة المعنية، إلى الانفتاح على باقي الحقول العلمية لفهم التأثيرات الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي وطرح الحلول لكل التحديات أو المخاطر التي يطرحها.

ويشار إلى أن اللقاء العلمي نُظم من كلية الحقوق بأيت ملول، ومختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وماستر قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات وماستر المهن القانونية والقضائية بشراكة مع المركز المغربي للاقتصاد التشاركي.

وعرف هذا اللقاء حضور عدد من الفاعلين الأكاديميين، بينهم نائب عميد كلية الحقوق أيت ملول، رضوان الصياد، والأستاذ الباحث هشام البخفاوي، وعلي منينو، منسق ماستر المهن القانونية والقضائية،عماد ايت سي علي، رئيس المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، وابراهيم أمنار رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق آيت ملول.

عبر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن احترامه وتقديره للفاعلين في القطاع الخاص، منوها بدورهم في تخفيف الضغط على المدرسة العمومية.

ودافع برادة عن القطاع الخاص من خلال استحضار نسب المتمدرسين المقبولين من هذا القطاع في اختبارات كليات الطب، والتي تصل 75 في المائة، مقابل 13 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي.

وقال برادة الذي أشار أن التعليم الخصوصي يستقبل مليون متمدرس ما يخفف الضغط على المدرسة العمومية، مشيرا أن وصفة النجاح تكمن في تضافر جهود المؤسسات التي توفر أساتذة أكفاء والجودة، إلى جانب الأسر التي تحرص على متابعة أطفالها وتوفر لهم دروسا إضافية خارج الفصل.

واعتبر برادة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة التعليم بالغرفة الثانية، أن مدارس الريادة تطمح إلى ضمان توفير تكافء الفرص من خلال تقوية مقدرات التلاميذ عبر دروس إضافية مدفوعة التكاليف من السلطات العمومية.

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب فيه بتحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية.

وأشار الفريق إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب مقارنة مع دول أخرى يعود إلى محدودية الصناعة الدوائية الوطنية واحتكار المنتجات الصيدلانية، مما يؤثر سلباً على توازن أنظمة التأمين الصحي والقدرة الشرائية للمواطنين.

مؤكدا على ضرورة اعتماد سياسة صارمة فيما يخص الأدوية باهظة الثمن، خصوصاً تلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.

كما تطرق المصدر ذاته إلى ظاهرة وصف بعض الأطباء لأدوية مرتفعة التكلفة، رغم وجود أدوية جنيسة أقل سعراً وذات فعالية مماثلة، ما يضع المرضى أمام معاناة مالية كبيرة.

مطالبا باتخاذ إجراءات لتحيين قائمة الأدوية المغطاة، وتوعية الأطباء لتفادي وصف البروتوكولات العلاجية المكلفة، بما يسهم في تخفيف أعباء أنظمة التغطية الصحية وضمان استدامتها.