يبدأ مصرف ليبيا المركزي في طرح شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر 2025، وذلك ضمن توجهه نحو توسيع قاعدة الاستثمار الداخلي، وتحقيق استفادة فعالة من السيولة المتاحة في السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات السياسة النقدية وتنويع مصادر العائد أمام المصارف التجارية.

طرح شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان اليوم، إن لجنة الاستثمار والمخاطر بالمصرف عقدت اجتماعاً وناقشت ووافقت على البدء في طرح شهادات الإيداع.

عقدت لجنة الاستثمار والمخاطر بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري الثالث بمكتب المحافظ ورئيس اللجنة ناجي عيسى في العاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة عدد من البنود الاستراتيجية المرتبطة بإدارة الأصول والاستثمارات الخارجية للمصرف.

وبحسب بيان صادر عن المصرف، استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، تقريراً مفصلاً حول الأصول المملوكة للمصرف بالنقد الأجنبي، والتي تشمل الذهب والأدوات المالية المقومة، وبلغ إجمالي قيمة هذه الأصول حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 98.8 مليار دولار.

وأوضحت اللجنة أن الذهب يشكل ما قيمته 18.164 مليار دولار من إجمالي الأصول، أي بنسبة 18.38%، ويُستخدم معظمه كغطاء للعملة المحلية.

كما بلغت العوائد الاستثمارية المحققة من هذه الأصول 2 مليار دولار حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وهو ما يعكس أداءً إيجابياً في إدارة الاحتياطيات الأجنبية، ويسهم في تقليص آثار العجز الناتج عن تذبذب الإيرادات النفطية وميزان المدفوعات.

توسيع قاعدة الاستثمار الداخلي

ووفق البيان، ناقشت اللجنة خلال الاجتماع البدء في طرح  بالمضاربة المطلقة، وقررت الشروع في إصدارها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025.

ويأتي ذلك ضمن توجه  نحو توسيع قاعدة الاستثمار الداخلي، وتحقيق استفادة فعالة من السيولة المتاحة في السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات السياسة النقدية وتنويع مصادر العائد أمام المصارف التجارية.

وشهادات إيداع المضاربة المطلقة هو منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقوم على أساس إيداع الزبون لمبلغ من المال في حساب الاستثمار، ويتولى المصرف استثماره في أنشطة مشروعة خلال مدة معينة، وفق صيغة المضاربة المطلقة، حيث تكون الإدارة والتصرف في الأموال من اختصاص المصرف، دون تحديد نشاط معين.
 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المصرف المركزي على تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة احتياطاته من النقد الأجنبي، وتقديم صورة إيجابية عن مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، بما يدعم الثقة في السياسة النقدية ويعزز من مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.