قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين وغرامة 20 ألف جنيه، ورد مبلغ مالي قدره 9 ملايين و414 ألف جنيه بالتضامن بينهما، وعزلهما من عملهما لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، في قضية حادث انقلاب قطار بمنطة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم حادث “قطار طوخ”، والتي راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 آخرين من ركاب القطار.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وإحالة جميع الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة دون مصروفات، وبراءة 27 آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.

وجاء في أمر إحالة بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها حادث قطار طوخ؛ أن المتهمين الأول والثاني عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، بأن عطلا إحدى وسائل الأمان جهاز التحكم ATC، والذي فقد منفعته، وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، ونتج عن ذلك العبث وفاة 25 شخصا وإصابة 152 آخرين.

وأسندت النيابة العامة في أمر الإحالة في حادث انقلاب قطار طوخ إلى المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع توقيعات مزورة للمتهم الأول، يفيد باستلامه على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة؛ لاستكمال طاقم العمل به؛ لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه.

وأسندت للمتهم الثالث عشر في حادث قطار طوخ أنه ارتكب تزويرا في محررين رسميين، وهما نموذجا 281 أ ميكانيكا، بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين توقيعات نسبها زورا للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين، بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة؛ لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه.

ووجهت للمتهم الثاني والعشرين في حادث انقلاب قطار بنها أنه ارتكب تزويرا في محررين رسميين، وهما نموذج 20 ت شهادة صلاحية مسير القطار عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات نسبها زورا للمتهمين من الثالث والعشرين وحتى الثلاثين بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة؛ لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه.