ترأس المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لأجهزة المدن الجديدة بمقر جهاز تنمية مدينة بدر، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والإسكان المتوسط، وجنة، وسكن مصر، وموقف خطة ترفيق الأراضى وموقف استلام الحاجزين، والتشديد على شركات التنفيذ بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، وسحب الأعمال من شركات التنفيذ المتأخرة أو شركات النظافة والزراعة والصيانة والتشغيل ذات معدلات الاداء دون المستوى، وسرعة اتخاذ إجراءات طرح الأعمال المسحوبة من الشركات غير الملتزمة، خاصة أعمال النظافة والزراعة والصيانة والتشغيل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعداداً لدخول فصل الشتاء، والمتابعة الدورية من رؤساء أجهزة المدن  لوحدات الأزمات والكوارث  بكل جهاز مدينة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم مناقشة إجراءات حصر المبانى الخدمية وتسليمها لجهات التشغيل لتوفير الخدمات للمواطنين، وحصر الأراضى والوحدات الشاغرة، لاتخاذ إجراءات الطرح لاستغلالها والاستفادة منها، ودراسة توفير مناطق ترفيهية وممشى سياحى بكل المدن لخدمة المواطنين، ودراسة إقامة أسواق حضارية منظمة داخل المدن للقضاء على الباعة الجائلين، وكذلك مناطق لورش السيارات، لما تلاحظ من عدم توفير هذه الخدمة فى كثير من المدن، مما تسبب فى توفيرها بطرق عشوائية.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة الانتهاء من أعمال تركيب اللوحات الكودية للإعلانات، والتشديد على استمرار الحملات الليلية والنهارية وتسجيل المخالفات على المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وحصر قيمة المخالفات الخاصة بقطع الأسفلت وإتلاف تنسيق المواقع، وطرح أعمال صيانة للطرق من تلك القيمة، وحصر قيمة المخالفات الخاصة برسوم الحفر وإلقاء المخلفات وطرح أعمال رفع المخلفات المنتشرة بالمدن من تلك القيمة، والتشديد على غلق كل غرف محولات الكهرباء وأبواب أعمدة الإنارة، ودفن كل كابلات الكهرباء لسلامة المواطنين.

كما تم التوجيه بالتنسيق مع المحافظات لتوفير خطوط سرفيس تخدم المدن واستغلال وإدارة المواقف، والقضاء على العشوائية، والتنسيق مع مجالس الأمناء للمشاركة فى أعمال التجميل بالمدن، وتجديد اللوحات الإرشادية ومحطات انتظار المركبات، وكذلك المساهمة فى صيانة وتجديد العمارات المتهالكة، وحصر التكاليف المطلوبة لأعمال تطوير المناطق الصناعية، وحساب نسبة تحمل المتر المربع من المصانع لهذه التكلفة.