في إطار جهودها المستمرة لتضييق الخناق على الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني، تمكنت وزارة الداخلية من إحباط عملية كبيرة لغسل الأموال، تورط فيها شخص من محافظة الإسكندرية. 

تفاصيل الواقعة 

القضية بدأت عندما رصدت الجهات الأمنية نشاطًا مشبوهًا في مجال العملات الرقمية المشفرة، لتكتشف تفاصيل مثيرة حول شبكة معقدة من العمليات غير القانونية الشخص المتهم، الذي يقيم في منطقة المنتزه بالإسكندرية، قام باستغلال التكنولوجيا الحديثة لتعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة. 

ومن خلال تلك الأنشطة، تمكن من تحقيق أرباح طائلة حاول إخفاء مصدرها الحقيقي عن طريق تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات فاخرة، ليظهر هذه الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

تحقيقات رجال الامن 

وبحسب التحقيقات، فإن القيمة الإجمالية للأموال التي حاول غسلها بلغت نحو 10 ملايين جنيه. وقد قام المتهم بإنفاقها على مشروعات وعقارات في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها، إلا أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تمكنت من كشف مخططه وإلقاء القبض عليه.

 الإجراءات القانونية

وزارة الداخلية أكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار سعيها المتواصل للقضاء على مثل هذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد وتستغل التطورات التكنولوجية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.