تشير توقعات خبراء اقتصاد أجراها استطلاع من قبل بلومبرج إلى أن البنك المركزي المصري قد ينتظر حتى عام 2025 لإجراء أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020. ويأتي هذا التوجه في ظل زيادة غير متوقعة في معدل التضخم ومخاوف من اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة في البنك المركزي المصري

أدت الزيادة الكبيرة في تكاليف الطاقة إلى ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلك بشكل طفيف على مدى الشهرين الماضيين، مما دفع مؤسسات مالية مثل جولدمان ساكس إلى مراجعة توقعاتها بشأن موعد تخفيض أسعار الفائدة. وأظهر الاستطلاع أن تسعة اقتصاديين يتوقعون أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي يبلغ 27.25%.

المخاطر الإقليمية وتأثيرها

تشير التقارير إلى أن المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى تصاعد أزمة التجارة الإقليمية بسبب هجمات المسلحين اليمنيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر، تلعب دورًا كبيرًا في قرارات البنك المركزي.

وقالت كارلا سليم، الاقتصادية في ستاندرد تشارترد: «إن تأجيل خفض أسعار الفائدة سيساعد في استقرار العملة، حيث لا تزال توقعات السيولة النقدية الأجنبية في مصر غامضة بسبب الصراعات الإقليمية المتزايدة».

السياق الاقتصادي

على الرغم من أن المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية هذا العام، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مع وصوله إلى 26.4% في سبتمبر، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الوقود والأدوية والتبغ والطاقة. وأكد محمد أبو باشا، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس»، أن هذا الارتفاع يعتبر «متواضعًا» مقارنة بالزيادات السابقة.

التوقعات المستقبلية 

تتوقع مؤسسات مثل جولدمان ساكس و«إي إف جي هيرميس» أن يستمر معدل التضخم في مصر عند نفس المستويات تقريبًا حتى يناير، قبل أن يؤدي انخفاضه الحاد في فبراير إلى تخفيضات في أسعار الفائدة. ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دورة التيسير النقدي، يعتقد معظم المحللين أنه من الممكن أن يتم خفض أسعار الفائدة في مصر بعد فترة قصيرة، ولكن لا يزال هناك تأخير محتمل حتى الربع الأول من عام 2025.