طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بتمرير ما يسمى بـ"حزمة الأمن" في البرلمان الألماني الـ"بوندستاج"، على الرغم من الانتقادات الموجهة للمقترح الحكومي، حتى من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمية إليه الوزيرة.

تصريحات لوزيرة الداخلية 

وقالت "فيزر"، في تصريحات لصحف شبكة "دويتش لاند" الألمانية الإعلامية: "حزمتنا الأمنية تعزز الأمن الداخلي لبلدنا، لذلك من المهم أن يتم إقرارها الآن"، واصفة الإجراءات التي تنص عليها الحزمة بأنها الرد الصحيح على الإرهاب الإسلامي، ومعاداة السامية، والتطرف اليميني واليساري.

ومن المقرر أن يقوم البرلمان الألماني بالتصويت على الحزمة، غدا الجمعة، ويدور خلاف داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر بشأنها، وكان هناك ما بين 20 إلى 25 صوتا معارضا، في تصويت تجريبي في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أول أمس الثلاثاء، بحسب بيانات مشاركين. 

ومن غير المعروف عدد المعارضين للحزمة داخل حزب الخضر.

فيما قالت المديرة التنفيذية الأولى لشؤون حزب الخضر في البرلمان، إيرينه ميهاليك، إنها تفترض أن "الأغلبية الساحقة" من كتلتها البرلمانية ستوافق على الحزمة.

وتشكل الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر)، مجتمعة 415 من أصل 733 نائبا في البرلمان الاتحادي، أي أن لديها 48 صوتا إضافيا على الأغلبية المطلقة.

ماهي الحزمة الأمنية 

وتنص "الحزمة الأمنية"، على تشديد قوانين حيازة الأسلحة، ومطابقة البيانات البيومترية في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في ظل ظروف معينة، بجانب إلغاء الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد، إذا كانت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عنهم - وفقا لما يسمى بقواعد دبلن - ولا يوجد ما يمنعهم من المغادرة. 

واتفقت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم على حزمة الإجراءات بعد هجوم إرهابي في مدينة زولينجن.

وقالت فيزر: "إذا كانت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، فيجب إعادة الأشخاص إلى هذه الدول بسرعة أكبر، أو عدم قدومهم إلى ألمانيا على الإطلاق"، مضيفة أنه من خلال توسيع صلاحيات الشرطة، لن تكون الحزمة فعالة فقط في مكافحة التطرف فحسب، بل ستساهم أيضا في تحسين الأمن في الأماكن العامة بوجه عام.