شكل موضوع دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه، محور دورة تكوينية انطلقت أشغالها أمس الأربعاء بمراكش، وتروم تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة.

ويندرج هذا اللقاء التكويني، المنظم على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ضمن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة، والذي تم إطلاقه في ندوة وطنية نظمتها رئاسة النيابة العامة في أكتوبر الماضي.

ويشارك في هذه الدورة، التي تعد الثانية بعد الأولى المنظمة يومي 8 و9 أكتوبر الماضي بالرباط، حوالي 80 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من مراكش وأسفي وسطات وكلميم وورززات والعيون، فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، تلاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، أن هذا البرنامج التكويني التخصصي، يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وضمان التمتع بها، من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وأبرز حرص رئاسة النيابة العامة على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، أولى أولويات السياسة الجنائية؛ وهو ما تعكسه التقارير السنوية لهذه المؤسسة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.

وأكد في هذا الصدد، على الدور الفعال لقضاة النيابة العامة في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

من جانبها، أبرزت سيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، الجهود التي بذلها المغرب في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه، وتنفيذ الآليات الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بروتوكول اسطنبول يمثل أداة مهمة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

وأضافت أن هذا البروتوكول، يشكل التزاما دوليا حقيقيا بتعزيز قدرة الدول والمؤسسات، وإطارا مرجعيا يتضمن توجيهات واضحة وصارمة بشأن التحقيقات ونجاعتها ووسائل تنفيذها، فضلا عن كونه أداة تعتمد نهجا متعدد التخصصات، يجمع بين الخبرة القانونية والطبية والنفسية من أجل بناء أدلة قوية لا يمكن دحضها.

وأشارت السيدة لاكوت، من جهة أخرى، إلى أن برنامج هذه الدورة التكوينية التي تعكس هذه المنهجية متعددة التخصصات، يهدف إلى نقل المعرفة والمعلومات حول التحريات وفعاليتها في مجال التعذيب وسوء المعاملة، وكذا بسط آليات لتطبيق مقتضيات وتوصيات بروتوكول إسطنبول.

ويشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية، خبراء دوليون مرموقون من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول اسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال.

يشار إلى أن برتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده مند سنة 1999، وتمت مراجعته سنة 2022، يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، ويهدف إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك لتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب شخص يبلغ من العمر 31 سنة، لجريمة قتل استهدفت والدته مقرونة بمحاولة قتل اثنين من أشقائه.

وأوضح مصدر أمني أنه، حسب المعاينات المنجزة بمسرح الجريمة ووفق المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض والدته لاعتداء جسدي خطير داخل مسكن العائلة، مما تسبب في موتها وإصابة شقيقته وشقيقه بجروح خطيرة بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف أنه تم توقيف المشتبه فيه ونقله للمستشفى لتلقي العلاجات الأولية بعد إصابته في أطرافه، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، للكشف عن دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.

وفي المقابل، تم نقل الشقيقين المصابين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم إيداع جثة الأم الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي لتحديد ظروف وأسباب الوفاة.

يتسبب تلوث الهواء الناجم عن الحرائق في أكثر من 1,5 مليون حالة وفاة سنويا في مختلف أنحاء العالم، أغلبها في البلدان النامية، وفق ما أظهرت دراسة ن شرت اليوم الخميس وتغطي السنوات الممتدة بين 2000 و2019.

ويتوقع أن يشهد هذا العدد من الوفيات ارتفاعا خلال السنوات المقبلة، لأن التغير المناخي يجعل حرائق الغابات أكثر تواترا وكثافة، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانسيت".

ودرس باحثون من دول عدة البيانات الموجودة، سواء المتعلقة بحرائق الغابات التي تندلع في الطبيعة أو حرق الأراضي الزراعية لإزالة الشوائب من الحقول.

وتوصل الباحثون إلى أنه بين سنتي 2000 و2019، س جلت نحو 450 ألف حالة وفاة سنويا بسبب أمراض القلب المرتبطة بتلوث الهواء الناجم عن الحرائق.

وت عزى 220 ألف حالة وفاة أخرى ناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي، إلى الدخان والجزيئات المنبعثة في الهواء بسبب الحرائق.

ووجدت الدراسة أن 1,53 مليون حالة وفاة في العالم لأسباب مختلفة، مرتبطة بتلوث الهواء الناجم عن الحرائق. وسجلت أكثر من 90 في المئة من هذه الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، 40 في المئة منها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها.

والدول التي سجلت أعلى معدل من الوفيات هي الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند وإندونيسيا ونيجيريا.

وتأتي الدراسة بعد أسبوع من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، التي وافق المندوبون خلالها على زيادة تمويل القضايا المناخية الذي تعتبره البلدان النامية غير كاف، وبعد حالة طوارئ وطنية أعلنتها الإكوادور، في أعقاب حرائق غابات دمرت أكثر من عشرة آلاف هكتار في جنوب البلاد.

تقاطرت شكايات عدد من ساكنة أحياء مدينة كلميم، بسبب انتشار مستودعات وأحواش عشوائية لتربية أو تجميع المواشي بقلب الأحياء السكنية، ما خلف حالة من الاستياء بسبب الضجيج الأزبال والروائح الكريهة.

وأشار البرلماني محمد صباري، أن الأحياء القريبة من الأسواق الأسبوعية التي تعرض بها الأغنام والإبل، تعاني من عشوائية استغلال المستودعات ما يجعل الساكنة تعيش في جحيم لا يطاق، بسبب الشاحنات والوافدين وقطعان الماشية، ما بات يعرض صحتهم النفسية والجسدية للخطر، حيث سجل المتضررون انتشار الذباب والناموس والبراغيث بعد توفر بيئة لتكاثرها في ظل تراكم أزبال الماشية، إلى جانب الأضرار التي تحلق بهم بعد حرق مخلفات الماشية ليلا مما يؤدي إلى تلوث الهواء وانتشار أمراض الحساسية.

وينال حي "أمحيريش" النصيب الأوفر من المشاكل بسبب قربه من أحد أكبر الأسواق الأسبوعية بالأقاليم الجنوبية، والتي تعرف توافد المئات من قطعان الأغنام والماعز فضلا عن الإبل والأبقار، كما كشفت شكايات الساكنة التي توصل بها النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، انتشار الذبيحة السرية داخل عدد من الأحواش العشوائية، ما يتسبب في تراكم مخلفات خطيرة على البيئة، إلى جانب تعريض الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والشيوخ والمرضى لأضرار صحية ترتبط بانتشار الأزبال والروائح الكريهة والحشرات، ما يعرضهم لخطر أمراض الحساسية والربو.

وتفاعلا مع شكايات الساكنة، وجه النائب البرلماني محمد صباري، عددا من الأسئلة الكتابية لعدد من الوزراء من أجل التفاعل السريع مع الوضع للحد من قلق الساكنة المتزايد، حيث أوضح في سؤاله الموجه لوزير الداخلية، عن أمله بالقيام بما يجب لتفعيل المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي113.14 المتعلق بالجماعات، وما ينسجم مع أدوار الشرطة الإدارية، متسائلا عن مآل عشرات الشكايات التي رفعها المتضررون بحي "أمحيريش" وغيره من الأحياء، وعن الإجراءات الصارمة التي ستتخذها الوزارة لإرجاع الأمور إلى نصابها ورفع الضرر عن الساكنة.

وفي سؤال موجه لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ساءل صباري الوزير المعني في إطار الأدوار المخولة لمصالح الوزارة الوصية على المستوى المركزي والجهوي، حول تقييم لمدى وجود أضرار صحية لهذه الأحواش، وعن التدابير المتخذة على مستوى القطاع للتنبيه إليها ومواجهتها.

وارتباطا بالشق البيئي،  وبالنظر إلى أن اختصاص وزارة  الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في مجال المراقبة البيئية من خلال القيام بمهام المراقبة والتفتيش بتنسيق مع باقي الإدارات المعنية، ودورها المحوري في مراقبة ورصد الحالة البيئية بهدف الحد من التدهور البيئي الناتج عن الأنشطة البشرية، ساءل النائب الوزارة المعنية حول الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها من أجل مراقبة ورصد الحالة البيئية بمدينة كلميم جراء الانتشار العشوائي لهذه الأحواش.

صباري نبه أيضا في سؤال موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى ضرورة تفعيل مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لتطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية، والقيام بتقييم المخاطر الصحية، بعد انتشار الأحواش بشكل عشوائي وسط الأحياء السكنية، ما بات يشكل كارثة بيئية ومعضلة صحية.

أكد البروفيسور مهدي القرقوري خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الخميس بالدار البيضاء أن ما يقارب 45 في المائة من الإصابات الجديدة تهم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 34 عاما، مشيرا إلى أن هذا الوضع المقلق يتطور إلى حد كبير بسبب النقص في التحسيس، فضلا عن محدودية الولوج إلى خدمات الوقاية والفحص.

وأوضح رئيس الجمعية، البرفسور مهدي القرقوري، خلال الإعلان عن إطلاق النسخة العاشرة لحملة "سيداكسيون المغرب 2024" والتي ستمتد من 1 و31 دجنبر المقبل أن هذه المبادرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى التوعية والتحسيس بداء السيدا، وجمع التبرعات لتطوير برنامج مكافحة السيدا، من خلال دعم الوقاية والمساعدة السوسيو - اجتماعية، والرعاية الطبية، وتحسين جودة الحياة والرعاية، ودعم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة، وكذا برامج البحث العلمي التطبيقي.

وأضاف أن هذه الحملة، التي تتزامن مع اليوم العالمي لمحاربة السيدا (فاتح دجنبر)، والمنظمة تحت شعار "السيدا مزال كاينة... منقلبوش وجهنا"، تعتبر تحديا تتطلع من خلاله الجمعية إلى تعبئة جميع الشركاء وعامة الناس في مكافحة السيدا، عبر حملة تواصل واسعة النطاق على قنوات مختلفة.

وتابع "هذه السنة قررنا أن نركز في حملتنا على الشباب، لأنه بحسب البيانات المتاحة، فإن ما يقارب من نصف الإصابات الجديدة تحدث في صفوف هذه الشريحة المجتمعية".

وأكد أن الجمعية تواصل التزامها بدعم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسكان المعرضين للخطر، موضحا أن هذه الحملة لا تهم فقط التحسيس، بل تستهدف أيضا جمع التبرعات لدعم أنشطة الجمعية وبرنامجها التواصلي، فضلا عن تعزيز الجانب الوقائي والتكفل بالمصابين بهذا الداء.

من جانبه، أشار مدير البرامج بالجمعية، الحسين وصاص، إلى أنه سيتم تنظيم ورشات عمل وقائية بمختلف هياكل الجمعية وكذا بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالمغرب، مضيفا أن ذروة الحملة ستكلل بتنظيم أمسية ستبث مباشرة على شاشة التلفزة يوم 13 دجنبر المقبل.

وتأسست جمعية محاربة السيدا سنة 1988 على يد حكيمة حميش، وتم الاعتراف بها كمنفعة عمومية سنة 1993، وهي تعمل منذ أكثر من 35 سنة في مكافحة السيدا بالمغرب.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22 السالف الذكر، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 الصادر في 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)، كما تم تتميمه بالقانون رقم 21.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024).

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 السالف الذكر، بالمادة السابعة المكررة، وذلك من أجل تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام (آمو) الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.

انتقدت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، ما وصفته بالتجاهل الحكومي مع مطالبهم الداعية إلى الرفع من المعاشات في ظل الارتفاع الصاروخي لتكاليف المعيشة.

ولوح المتقاعدون خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 28 نونبر، بالاحتجاج من أجل الدفع بتسوية وضعيتهم والتفاعل مع مطالبهم كجهة تعاني من الاقصاء وعدم التجاوب مع مطالبها، حيث لا يتجاوز معاش البعض 1500 درهم في ظل ضغوط اقتصادية خانقة، وهو المبلغ الذي لا يغني ولا يسمن هذه الفئة التي تحتاج رعاية صحية خاصة، في الوقت الذي يواصل بعضهم تحمل مسؤولية أسرته رغم تقدمه في السن وهزالة دخله.

واستحضرت الشبكة نماذج من دول أجنبية، حيث يستفيد المتقاعدون من خدمات خاصة تشمل تخفيضات على الصحة والتنقل والتسوق، كما جددت الشبكة التعبير عن رفضها إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .