أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف المنظمات المتورطة في بناء بؤر استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تشمل هذه العقوبات سبع بؤر استيطانية أو منظمات، وتم فرضها بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان في بريطانيا.

وفي تصريح نقلته صحيفة "التلجراف" البريطانية، أكد وزير الخارجية ديفيد لامى أن هذه التدابير ستساهم في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد ضرورة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات حازمة لوقف عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

كما شدد لامى على أن استمرار العنف من جانب المتطرفين دون محاسبة سيؤدي إلى استمرار المملكة المتحدة والمجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات مماثلة.

ويأتي ذلك في أعقاب دعوات من وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون لفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.