قال المهندس محمد البستانى نائب رئيس غرفة التطوير العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن تراجع الدين الخارجي في مصر بنحو 15 مليار دولار منذ بداية العام مؤشر مهم يعكس نجاح سياسات الدولة في التعامل مع هذا الملف.

وأضاف أن هذا التراجع يعود جزئيًا إلى عدة أسباب منها زيادة تدفق تحويلات المصريين من الخارج، مشددًا على أن تحسن الاقتصاد يعتمد على الأداء والعمل والخطط الممنهجة وليس على الوعود فقط.

وقال إنه من ضمن الأسباب أيضًا مشروع رأس الحكمة الذي ساهم بشكل كبير في زيادة احتياطي العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء، بجانب برنامج الطروحات التى تقوم به الحكومة الذى أدى إلى زيادة السيولة وارتفاع حركة الاستثمار وتضاعف حجم السوق.

وقال إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، من خلال توفير موارد دولارية من مختلف المصادر لضمان تلبية احتياجاتها والتزاماتها من الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في حل أزمة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، فضلا عن استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب شُح العملة الصعبة.