أظهرت دراسة حديثة أن غالبية الاستثمارات اللازمة لألمانيا لتحقيق هدف الحياد المناخي يمكن حشدها من خلال إعادة توجيه الإنفاق المخصص للتقنيات الأحفورية نحو بدائل محايدة للمناخ.

مؤسسة "أجورا" المعنية بالتحول للطاقة المتجددة

وبحسب الدراسة التي أجريت بتكليف من عدد من المعاهد البحثية التابعة لمؤسسة "أجورا" المعنية بالتحول للطاقة المتجددة، سيكون إجمالي متطلبات الاستثمار - أي الاستثمارات المطلوبة بالفعل والاستثمارات الإضافية لحماية المناخ - في المتوسط ​​540 مليار يورو سنويا اعتبارا من العام المقبل حتى عام 2045.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي ثلاثة أرباع هذه الاستثمارات سيتم تنفيذها دون الانتقال إلى الحياد المناخي.

وأوضحت المعاهد البحثية أن تلك الاستثمارات ضرورية "للحفاظ على المباني والمنشآت الصناعية ووسائل النقل وتجديدها على وجه الخصوص". وجاء في الدراسة: "الهدف هنا هو إعادة توجيه التدفقات المالية نحو حلول محايدة للمناخ من خلال حوافز الأسعار ورقابة السوق".

ووفقا للدراسة، سيذهب ربع المبلغ فقط إلى ما يسمى باستثمارات حماية المناخ. وأوضح معدو الدراسة أن "هذه نفقات إضافية لشراء تقنيات محايدة مناخيا مقارنة بالتقنيات ذات المرجعية الأحفورية - على سبيل المثال لتغطية ارتفاع سعر شراء مضخة حرارية مقارنة بسخان الغاز".

وأوضحت الدراسة أن الاستثمارات الأعلى دائما لا تعني تكاليف إضافية على مدار العمر الافتراضي لتلك التقنيات.

 ارتفاع تكاليف الشراء 

وجاء في الدراسة: "على سبيل المثال، على الرغم من ارتفاع تكاليف الشراء حاليا، فإن العديد من السيارات الكهربائية تعتبر أرخص بالفعل من مركبات البنزين والديزل بسبب انخفاض تكاليف تشغيلها طوال عمرها الافتراضي".

وبحلول عام 2045 تهدف ألمانيا إلى أن تصبح محايدة مناخيا. وفي أحد السيناريوهات توصي الدراسة "بتمويل أكثر تنوعا اجتماعيا لتجديد المباني" وتوسيع البنية التحتية المحلية للنقل العام.

 حشد الاستثمارات اللازمة

ومن أجل حشد الاستثمارات اللازمة، أوصت الدراسة بأدوات مختلفة، من بينها الحوافز القائمة على الأسعار، مثل تسعير ثاني أكسيد الكربون، والتي تجعل الوقود الأحفوري أكثر تكلفة وتجعل التكنولوجيات الصديقة للمناخ أكثر جاذبية. ذلك إلى جانب رقابة الأسواق التي من شأنها أن تُحد من التقنيات الضارة بالمناخ.

وقال زيمون مولر، مدير مركز أبحاث "أجورا لتحول الطاقة في ألمانيا": "الدعم المالي يضمن أن تكون الأمور عادلة اجتماعيا وأن الأفراد لا يعانون من أعباء مفرطة"

أعدت الدراسة المنظمات البحثية "بروجنوز" و"إوكو" و"فوبرتال" وجامعة كاسل بتكليف من مراكز الأبحاث التابعة لـ"أجورا".